ترشيح نجل هادي لـالداخلية.. هل يثور الإصلاح على نفسه؟
عندما يؤرخ الإخوان في دفاتر الماضي، يحلم التنظيم الإخواني بحذف أحد الأسباب التي أدّت إلى إشعال ثورة 2011 ضد الرئيس الراحل علي عبد الله صالح.
فقبل نحو عقد من الآن، شارك حزب الإصلاح في الثورة على "حكم صالح"، مستندًا في ذلك إلى عدة أسباب أحدها رفض التوريث، حيث سعى الرئيس المخلوع أولًا والمقتول ثانيًا إلى توريث ابنه الحكم.
"الآن يسير إخوان الشرعية على الدرب نفسه الذي ثاروا ضده".. الحديث عن تسريبات انتشرت بقوة خلال الساعات الماضية، كشفت عن ترشيح الرئيس المؤقت عبدربه منصور هادي، نجله ناصر، إلى منصب وزير الداخلية في الحكومة المرتقبة، بدرجة نائب رئيس الوزراء.
وعلى ما يبدو، فإنّ هادي يحاول ترسيخ سلطته على الحكومة المرتقبة، والهيمنة على السلطة الأمنية من خلال هذا الترشيح.
التسريبات كشفت عن ضغوط يمارسها تنظيم الإخوان الإرهابي في محاولة لتأجيل تشكيل الحكومة لتوسيع حصة التنظيم من الحقائب الوزارية.
وبحسب الأنباء المسربة عن مسار المفاوضات، فإن هادي قرر استغلال مطالب تيار الإخوان بالشرعية، لترشيح نجله وزيرًا للداخلية، في مساومة بين الطرفين، علمًا بأنّ ناصر كان قد تورط في دعم قيادات إخوانية إرهابية بلواء الحماية الرئاسية، وعناصر إرهابية في شقرة بالمال والسلاح.
إقدام هادي على ترشيح نجله لهذا المنصب المهم يحمل الكثير من الدلالات، أولها أنّ "ناصر" هذا لا يملك أي مقومات من أجل أن يكون على رأس السلطة الأمنية.
كما أنّ ماضي "ناصر" الداعم للإرهاب بشكل ضخم طوال الفترة الماضية، سيجعل معسكر الشرعية فيما بعد بؤرة لتفشي التطرف وصناعة الإرهاب على صعيد واسع، بالنظر إلى علاقاته النافذة مع هذه العناصر، الداعمة أيضًا لنفوذ حزب الإصلاح.
في الوقت نفسه، فإنّ إقدام هادي على هذا الترشيح يبرهن على أنّ هذا المعسكر يتعامل مع الوضع بمنطق "العزبة"، وكأن هادي يورِّث ابنه جزءًا من ممتلكاته.