اليمن وإغاثات العالم.. مساعدات ترمِّم العظام المنهكة

أزمة نقص حادة في الغذاء خلّفتها الحرب الحوثية العبثية القائمة منذ صيف 2014، ضمن مأساة تقول الأمم المتحدة إنّها الأشد بشاعة على مستوى العالم.

ويبذل المجتمع الدولي، عبر منظماته المعنية، جهودًا دؤوبة من أجل تخفيف الأعباء على السكان، والتقليل من وطأة الأزمة الإنسانية، التي يتصدرها النقص الحاد في الغذاء.

وضمن هذه الجهود، أعلن المكتب المحلي لبرنامج الغذاء العالمي، اليوم السبت، عن مواصلة دعم الأسر الضعيفة بالآلاف من أكياس الدقيق.

البرنامج التابع للأمم المتحدة، أكّد في بيان له، أنّه يحرص على توفير المساعدات الغذائية الحيوية، للأسر المحتاجة لها.

مثل هذه المساعدات التي تقدّمها المنظمات الأممية المعنية تنتظرها أعدادٌ ضخمة من السكان، في ظل النقص الحاد في توافر المواد الغذائية، ضمن توابع الأزمة الإنسانية الحادة.

وبحسب تقرير سابق أصدرته الأمم المتحدة، استنادًا إلى تحليلات أجرتها وكالات أممية في 133 منطقة، يعاني 40% من السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد، علمًا بأنّ التقدير السابق لهذا الإحصاء كان قد بلغت نسبته 25%.

وتحدّث التقرير عن زيادة مقلقة في عدد الأشخاص الذين يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد رغم تراجعه في المناطق التي أجري فيها التحليل العام الماضي بفضل توسيع نطاق المساعدات الإنسانية.

وتقول ليز جراندي، منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن: "هذه التحليلات تخبرنا أن اليمن مرة أخرى يقف على حافة أزمة أمن غذائي كبيرة"، وحذّرت من أن عدم توفر التمويل الإغاثي سيعقد حل الأزمة.

استنادًا إلى هذا الوضع المروّع، فإنّ هناك حاجة ماسة لأن تكثّف المنظمات الأممية من جهودها الإغاثية عملًا على إنقاذ السكان من براثن هذه الأزمة التي لا تُطاق على الإطلاق.

لكنّ في الوقت نفسه، يبقى هناك من الضروري العمل على اتخاذ ضمانات تقود إلى إيصال المساعدات التي تقدّمها المنظمات الإغاثية إلى مستحقيها، وذلك في ظل ما ترتكبه المليشيات الحوثية من جرائم عديدة في سياق نهب المساعدات.

واستنادًا إلى أنّ هذا النهب الحوثي سبب رئيسٌ في تعقد الأزمة الإنسانية بشكل مرعب، فإنّ المجتمع الدولي مطالب باتخاذ إجراءات استباقية تضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها.