وزراء مالية مجموعة العشرين يتفقون على تمديد مبادرة تعليق الدين حتى يونيو 2021
أتفق وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، اليوم الجمعة، في اجتماع افتراضي عبر تقنية الفيديو، على تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين حتى يونيو 2021.
وبموجب إطار العمل، ستتفاوض الدول الدائنة بشكل جماعي مع الدولة المدينة، التي من المتوقع أن تسعى إلى نفس شروط المعالجة من دائني القطاع الخاص.
وأعلن وزراء مالية مجموعة العشرين في بيان مشترك، أن إطار العمل يهدف إلى "تيسير معالجة الديون في الوقت المناسب وبشكل منظم" للدول المخولة للاستفادة من مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين السارية في أبريل، والتي تشمل فقط دائني القطاع الخاص على أساس تطوعي.
وكان وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية قد صادقوا في اجتماعهم بمنتصف أكتوبر الماضي على إجراء تحديثات على خطة عمل مجموعة العشرين ودعم الاقتصاد العالمي خلال جائحة كوفيد - 19. يشمل الاتفاق على تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لفترة 6 أشهر إضافية لعام 2021.
على أن يتم بحلول اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في فصل الربيع دراسة الوضع الاقتصادي والمالي للتبين ما إذا اقتضت الحاجة لتمديد المبادرة لفترة 6 أشهر إضافية.
وجاء اتفاق وزراء المالية على إطار العمل المشترك لمعاملات الدين تقديرا لحجم جائحة كورونا و الديون وتدهور النظرة المستقبلية للعديد من الدول منخفضة الدخل، بالإضافة إلى كون الوضع قد يتطلب إجراء معالجة للديون تتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لكل حالة على حدة.