ارتباك توازنات قطر المالية يدفعها للضغط على الانفاق

تعتزم الحكومة القطرية تقييد الإنفاق الحالي بهدف تحقيق فائض محدود في الموازنة وتحويل أموال أقل إلى صندوقها للثروة السيادية في الأعوام المقبلة إذا لم ترتفع أسعار النفط والغاز وفقا لما جاء في خطة جديدة للتنمية للخمس سنوات القادمة.

وتدعو استراتيجية التنمية الوطنية للفترة بين 2018 و2022 التي أعلنها رئيس الوزراء القطري الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني الأربعاء، إلى أن يصبح الاقتصاد أكثر اعتمادا على نفسه في إنتاج الغذاء وترشيد استخدام الطاقة في الوقت الذي تواجه فيه الدوحة مقاطعة من السعودية والامارات والبحرين ومصر على خلفية تورط قطر في دعم وتمويل الإرهاب.

وتعتمد الدوحة في معظم وارداتها على دول الجوار الخليجي ومع اغلاق دول المقاطعة المنافذ البرية والبحرية والجوية في وجه قطر، اضطرت الأخيرة إلى أن تسلك مسارات بعيدة جوية وبحرية لجلب احتياجاتها من تركيا وإيران ومن دول أخرى، وهي عملية مكلفة جدا وتستهلك وقتا طويلا.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد أعلن في الفترة الأخيرة أن مقاطعة قطر قد تستمر عقودا على غرار ما كان عليه الوضع بين الولايات المتحدة وكوبا.

وقدمت دول المقاطعة قائمة تضم 13 مطلبا على الدوحة تنفيذها كشرط لحل الأزمة، إلا أن قطر أبدت تعنتا شديدا وهرولت إلى وساطات خارجية لتقفز بذلك على وساطة كويتية قبلت بها جميع الأطراف.

وفشلت جميع الوساطات الخارجية في فك عزلة الدوحة بل إن المسار الذي اتبعته القيادة القطرية بما في ذلك حملة علاقات عامة ودعايات مغلوطة، وادت في تعقيد ورطة الدوحة.

وتنص خطة التنمية على أن الحكومة ستواصل الإنفاق بكثافة على البنية التحتية، بما في ذلك مشروعات متصلة باستضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022.

لكن في إطار سعي الحكومة القطرية كي تحسن كفاءتها، تقول الخطة إن الإنفاق الحالي والإنفاق الدوري على السلع والخدمات سيمثل في المتوسط 21.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بين 2018 و2022 انخفاضا من 32.2 بالمئة في 2015.

وستحقق الحكومة فوائض مالية صغيرة خلال تلك الفترة وسيبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط بين 2.1 وثلاثة بالمئة مع زيادة استثمارات القطاع الخاص استجابة لإصلاحات تنظيمية كي يعوض القطاع الخاص تباطؤ النمو في قطاع الطاقة.

وتفترض هذه التوقعات أن يكون متوسط أسعار النفط والغاز خلال الفترة بين 2018 و2022 متماشيا مع مستوياتها في يناير/كانون الثاني عام 2017 عندما كان يجري تداول خام القياس العالمي مزيج برنت مقابل 55 دولارا للبرميل.

وتأمل قطر في أن يوجد ذلك هامشا أوسع لمزيد تعزيز الاقتصاد والأوضاع المالية للدولة أكثر من المتوقع. ويبلغ سعر خام برنت حاليا نحو 65 دولارا للبرميل.

لكن الخطة تقول إنه لا يوجد سبب لتوقع زيادات ملحوظة أعلى من 55 دولارا للبرميل في المدى المتوسط لذلك سيستمر ترشيد الإنفاق العام حتى يتم تحقيق التوازن المالي.

وأظهرت بيانات صندوق النقد الدولي أن الحكومة سجلت عجزا متواضعا في الموازنة في عامي 2016 و2017 وأن نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 3.3 بالمئة في المتوسط بين عامي 2013 و2017.

وتتوقع الخطة انكماش فائض حساب المعاملات الجارية في الفترة بين 2018 و2022 في ظل استيراد الحكومة والقطاع الخاص سلع وخدمات للمشروعات الاستثمارية.

وتتوقع الخطة أن يؤدي هذا إلى تراجع صافي التحويلات النقدية إلى جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادي وانخفاض معدل الادخار المحلي إلى 45.8 بالمئة من 53.5 بالمئة في الفترة بين 2011 و2016.