لجنة إدارة المنح السعودية تخصص 100 مليون جنيه لبنك الإسكندرية المصري
قالت وزيرة التعاون الدولي في مصر رانيا المشاط ، اليوم السبت إن لجنة إدارة منحة السعودية البالغ قيمتها 200 مليون دولار والمخصصة للمساهمة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهيه الصغر، وافقت على منح بنك الإسكندرية تمويلا بقيمة 100 مليون جنيه.
وتأتي منحة اللجنة للبنك بهدف تمويل برنامجي التحول الرقمي والحرف اليدوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وفق بيان وزاري اليوم السبت.
جاء قرار اللجنة بعد اجتماع الوزيرة السادس والعشرين برئاسة غدير حجازي، مساعد الوزير ممثل الجانب المصري، وحسن العطاس ممثل الجانب السعودي، وأعضاء اللجنة السيدة شيرين طه، مساعد وزيرة التعاون الدولي لملف التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والبحوث الاقتصادية، والسيدة رندة حمزة، مساعد وزيرة التعاون الدولي للتخطيط ومتابعة التمويل، ومن الجانب السعودي السيد نواف السنيد، والسيد خالد الغضبان، من الجانب السعودي، وبحضور ممثلي بنك الإسكندرية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن قرار اللجنة بإتاحة التمويل المشار إليه إلى بنك الاسكندرية يأتي في إطار الرؤية الخاصة بالمنحة التي تتمثل في تعزيز آليات التمويل الميسر لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وخلق فرص العمل، مشيدة بمشروعات منحة المملكة العربية السعودية في مصر، حيث تسهم في خلق فرص العمل الجديدة وتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030 التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت أن اللجنة وافقت خلال يونيو الماضي، على تمويل 3 مشروعات للبنك الزراعي ومشروعين في مجال الرعاية الصحية ودعم سلاسل القيمة بقيمة 300 مليون جنيه، واستهدفت المشروعات الثلاثة توفير التمويل لكافة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقرى الريفية مع استهداف المشروعات التي تقوم بها السيدات الريفيات وكافة الحرف اليدوية والأنشطة التي تهدف الي تحقيق التنمية الريفية.
ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن المشروعات الممولة، تأتي في إطار استراتيجية سرد المشاركات الدولية التي تستهدف تعظيم القصص التنموية المصرية، في إطار 3 عوامل هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.
وكانت وزيرة التعاون الدولي، قد عقدت اجتماعًا عبر الفيديو مع لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية، وشددت خلال الاجتماع على أهمية التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي نظرا لدوره في دعم الأمن الغذائي للمواطنين، خاصة في ظل الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية لفيروس كورونا المستجد.