صراع الحوثي على أموال المساعدات يطيح بأحد الوزراء

تفاقمت صراعات مليشيا الحوثي الإرهابية على أموال المساعدات وانتقلت من القيادات الصغيرة ومشرفي المناطق المختلفة لتصل إلى مستوى الوزراء، بما يعني أن العناصر المدعومة من إيران توسعت في عمليات النهب والسرقة للمنظمات العاملة في مجال العمل الإغاثي، ما انعكس سلبا على الأوضاع الاقتصادية المتردية التي يعانيها الأبرياء في مناطق سيطرة المليشيات.

وأطاحت المليشيات الحوثية بأحد عناصر وزارتها غير المعترف بها دوليًا، بحجة التورط في عمليات فساد، غير أن مصادر محلية أشارت لـ"المشهد العربي" إلى أن وزير المياه والبيئة المقال، نبيل الوزير، خاض صراعًا مريرًا مع القيادي الحوثي النافذ أحمد حامد "أبو محفوظ"، المُعين من المليشيا مديرًا لمكتب رئيس الجمهورية، على تمويلات المنظمات الأجنبية للمشاريع في مجال المياه والبيئة.

وانفرد "المشهد العربي" في وقت سابق بكواليس هذا الصراع كاملا، والذي انتهى برفض الوزير تدخلات "أبومحفوظ" ما دفع الأخير إلى تبني حملة في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي؛ لكشف فساد الوزير الحوثي.

واتهم القيادي الحوثي أسامة ساري المقرب من "أبومحفوظ" مؤخرًا، وزير المياه والبيئة الحوثي، بدعم حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، تنشر فضائح أخلاقية لقيادات حوثية بينهم "أبومحفوظ"، وعبدالمحسن الطاووس رئيس ما يسمى المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية.

وفي وقت سابق من العام الجاري، كشفت وثائق أممية عن ضغوطات تمارسها مليشيا الحوثي الإرهابية على برامج إمدادات الأمم المتحدة إلى اليمن وشرط الـ2% لإيصال مساعدات الإغاثة لهذا البلد الذي مزقته الحرب.

الوثائق التي حصلت عليها وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أكدت أن المليشيا الإرهابية جعلت الوصول إلى المناطق الواقعة تحت سيطرتهم خاضعة لمجموعة شروط ترفضها وكالات المساعدات، وذلك لأنها ستمنح الحوثيين نفوذا أكبر في تحديد من يتلقى تلك المساعدات.

ونقلت عن مسؤول رفيع المستوى بالأمم المتحدة، فضّل عدم الكشف عن هويته، أن جهود الحوثيين لعرقلة الإمدادات الإنسانية عاقت كثيرا من برامج توفير الغذاء للنازحين جراء الحرب ذات الأعوام الستة، مضيفا: "أكثر من 2 مليون مستفيد.. تأثروا بشكل مباشر".

وأظهرت الوثائق أن الحوثيين كانوا يدفعون ضد جهود الأمم المتحدة لتشديد الرقابة على المبالغ (نحو 370 مليون دولار) التي تقدمها وكالات المساعدات بالفعل إلى المؤسسات الحكومية التي تسيطر الجماعة الانقلابية على معظمها.

وفي شهر يوليو من العام الجاري، أقرت المليشيات الحوثية بمصادرتها مبلغ 36 مليار ريال يمني حوالي (60 مليون دولار) من إيرادات الوقود المثبتة والمقدرة بحوالي 50 مليار ريال يمني حوالي (84 مليون دولار) دون إطلاع للمبعوث الأممي أو مكتبه، وهما الجهة المشرفة والمراقبة على الحساب الخاص بالإيرادات القانونية لتجارة الوقود واستيراده إلى موانئ الحديدة، ما يكشف نهب المليشيات الإرهابية ما يقرب من 72% من تلك الإيرادات، يذهب نصفها للمجهود الحربي الحوثي، وفقا لما ذكره عضو اللجنة الاقتصادية اليمنية الدكتور فارس الجعدبي في تصريح سابق لـ "الشرق الأوسط".

وجرى جمع الأموال في حساب يشرف عليه ويراقبه مكتب المبعوث الدولي، خصص لصرف رواتب المدنيين في مناطق الخضوع وفق آلية كان يجري نقاشها مع مكتب المبعوث وتعثرت بسبب قيام المليشيات بتجريم تداول العملة الجديدة ومصادرتها لتلك الأموال من ذلك الحساب، وذلك وفق أحد التقارير التي ترفعها المليشيات.

ومارس الحوثيون دور الإرجاء والخداع حين طلب مكتب المبعوث منهم تقريرا عن تلك الأموال التي صدرت دون علم مكتب المبعوث لمدة تزيد على الشهر، وبعد الطلب المتكرر يكشف عن مصادرة 44 مليار ريال يمني تم صرف حوالي 50% منها على النشاط العسكري لهم و50% نصف راتب لبعض الفئات التابعة لهم.