الضغوط الحوثية على القضاء.. المليشيات تذبح العدالة بـسكين الظلم

تواصل المليشيات الحوثية الموالية لإيران استخدام سلطة القضاء من أجل خدمة أهدافها ومصالحها، على نحوٍ يمثّل تقنينًا لظلم السكان على صعيد واسع.

ووجّهت اتهامات جديدة للمليشيات الحوثية، بأنّها تمارس ضغوطًا ضخمة على القضاء في محافظة إب وذلك بهدف محاباة شخصيات بعينها في قضايا جنائية.

مصادر حقوقية قالت لـ"المشهد العربي" إنّ القيادي في المليشيات الإرهابية، وكيل المحافظة المدعو ماجد النوعة يضغط على القاضي في محكمة استئناف إب، عبدالعزيز الصوفي، لتأجيل النظر في قضية المجني عليه المدعو نشوان المبارزي، لمدة وصلت إلى خمس سنوات.

وأضافت أنّ القاضي نفسه عقد ثلاث جلسات للنظر في قضية قتل متهم فيها حسن المبارزي، خلال أسبوعين فقط، موضحة أنه حجزها لجلسة النطق بالحكم، على الرغم من أن القضية الأولى أكثر وضوحًا.

ليس غريبًا أن يستخدم الحوثيون سلطة القضاء لخدمة مصالحهم، فالمليشيات منذ أن أشعلت حربها العبثية في صيف 2014، لم تتوقّف عن تحريك المحاكم لصالحها وذلك من خلال إصدار أحكام لصالح هذا الفصيل الإرهابي بما يحقّق أهدافه الخبيثة.

ويمكن القول إنّ المليشيات الحوثية تفرض سيطرةً غاشمة على السلطة القضائية بهدف ترويع السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها، كما أنّها لا تتوقّف عن العبث بالسلك القضائي من خلال التعيينات السلالية والارتجالية لقيادات حوثية .

وفي كثيرٍ من المناسبات، أصدرت مليشيا الحوثي عبر محاكمها أحكامًا قضائية في محاولة من المليشيات للتوسع والهيمنة سواء على مستوى السيطرة على الأرض أو النفوذ السياسي.

ما يبرهن على ذلك أنّ المليشيات الحوثية نفّذت المئات وربما الآلاف من عمليات السطو على الأراضي العامة، وتستخدم عدة طرق من أجل ممارسة هذا الإجرام، بينها استخدام قضاة موالين لها في عمليات تزوير وثائق ملكية، بمحافظات خاضعة لسيطرتها.