انفجار بيروت تعود.. القضية تطال وزراء حاليين

عادت قضية انفجار مرفأ بيروت على الساحة من جديد، وذلك بعدما طلب المحقق العدلي في القضية من البرلمان التحقيق مع وزراء حاليين وسابقين للاشتباه بارتكابهم جرائم على صلة بالكارثة.

وفي 4 أغسطس الماضي، شهد مرفأ بيروت انفجارًا ضخمًا لمئات الأطنان من مادة نيترات الأمونيوم، ما أسفر عن سقوط أكثر من 200 قتيل وآلاف الجرحى، فضلاً عن تدميره أجزاءً كبيرة من العاصمة.

كما أسفر ذلك الانفجار عن استقالة الحكومة، لكنّها لا تزال تُصرّف الأعمال لعدم تشكيل حكومة جديدة حتى الآن.

ووجه القاضي العدلي، فادي صوان، كتابًا إلى المجلس النيابي أبلغه فيه بأن التحقيقات التي أجراها مع وزراء حاليين وسابقين، أثبتت مسؤولية هؤلاء الوزراء وتقصيرهم حيال معالجة وجود نيترات الأمونيوم في المرفأ.

وطلب القاضي صوّان من البرلمان إجراء التحقيقات مع وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجاّر، وأسلافه يوسف فنيانوس وغازي العريضي وغازي زعيتر، ووزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزنة وسلفه علي حسن خليل، ووزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري-كلود نجم وأسلافها أشرف ريفي وسليم جريصاتي وألبيرت سرحان، باعتبار أنّ ملاحقة الوزراء منوطة حصرًا بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.