الدوحة ترفع راية «التقشف» في خطتها الخمسية الجديدة

في محاولة جديدة لتقليل وتيرة استنزاف صندوقها السيادي، تعتزم الحكومة القطرية تقييد الإنفاق الحالي، بهدف تحقيق فائض محدود في الميزانية، وتحويل أموال أقلّ إلى صندوقها للثروة السيادية في الأعوام المقبلة، إذا لم ترتفع أسعار النفط والغاز، وفقاً لما أوردته خطة خمسية جديدة للتنمية.

وتهدف استراتيجية التنمية، التي أطلقتها حكومة الدوحة، الأربعاء الماضي، للفترة بين 2018 و2022، إلى تغيير جزئي في السياسات الاقتصادية، حتى يصبح اقتصاد قطر أكثر اعتماداً على نفسه في إنتاج الغذاء، وترشيد استخدام الطاقة، وتقليل الضغوط التي يواجهها اقتصاد الدوحة «الهشّ»، وهو ما ظهر بوضوح إثر المقاطعة العربية نتيجة دعم قطر للإرهاب.

وتكشف الخطة محاولة الحكومة لتخطي تهديدات فقدها استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022، عبر الإنفاق بكثافة على البنية التحتية، بما في ذلك مشروعات متصلة بالبطولة.

ورغم سعي حكومة قطر لتحسين كفاءة الإنفاق بشتى الطرق، في ظل الظروف الحالية، إلا أن الخطة تكشف أن الإنفاق الحالي والإنفاق الدوري على السلع والخدمات سيتراجع إلى 21.2%، من الناتج المحلي الإجمالي بين 2018 و2022 من 32.2% في 2015.

وأظهرت بيانات صندوق النقد الدولي أن الحكومة سجلت عجزاً في الموازنة في عامي 2016 و2017، وأن نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 3.3% في المتوسط بين عامي 2013 و2017.

ومع هذه الخطة الانكماشية، تتوقع الخطة تقليص فائض حساب المعاملات الجارية في الفترة بين 2018 و2022، متوقعة أن يؤدي هذا إلى تراجع صافي التحويلات النقدية إلى جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادي، وانخفاض معدل الادخار المحلي إلى 45.8%، خلال السنوات الخمس المقبلة، من 53.5% في الفترة بين 2011 و2016.

من جهة أخرى، في مؤشر إلى إحكام تركيا قبضتها العسكرية على قطر، وقّعت الأخيرة اتفاقاً مع شركة «بي إم سي» التركية، لإنشاء قاعدة عسكرية بحرية شمال قطر. وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، أن التوقيع على الاتفاق الذي جرى بين القوات الخاصة القطرية والشركة التركية، قبل يومين، جاء على هامش فعاليات معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري «ديمدكس 2018».

ونقلت الوكالة القطرية عن قائد القوات الخاصة القطرية، حمد بن عبدالله الفطيس المري، قوله إن توقيع الاتفاقية جاء بعد مناقصة فازت بها الشركة التركية لإنشاء قاعدة «بروج» للعمليات الخاصة البحرية في منطقة الشمال. وأضاف المري أن قاعدة «بروج» تشمل مركزاً للتدريب والتجهيز، وستوجد فيها كتيبة بحرية بصورة دائمة.

على صعيد آخر، نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» وقائع أكبر فدية في التاريخ تدفعها قطر لدعم الإرهاب، وذلك تعليقاً على دفع الدوحة مئات الملايين من الدولارات لجماعات إرهابية في العراق، مقابل الإفراج عن رهائن قطريين، معزّزة ما نشرته سابقاً صحيفة «فايننشال تايمز»، حول الفدية المقدرة بمليار دولار لجماعات شيعية وسنّية وإيران و«حزب الله».

وكشف مقال «نيويورك تايمز»، الذي كتبه روبرت إف وورث، عن محاولة قطر إدخال 360 مليون دولار في حقائب سوداء عبر طيرانها إلى مطار بغداد، كما وثّق مقال الصحيفة الأميركية الاتصالات القطرية مع الجماعات الإرهابية، وتمويلها لهم بمئات الملايين من الدولارات، التي ذهبت إلى الحرس الثوري الإيراني و«حزب الله» و«جبهة النصرة».

من جهة أخرى، فنّدت اتصالات وزيارات يتبادلها قادة قطر مع إسرائيل، الشعارات الواهية التي تحاول الدوحة من خلالها تنصيب نفسها داعماً للقضية الفلسطينية. وسبق أن فضحت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، الأدوار المتناقضة التي تلعبها قطر بين السرّ والعلن، حين كشفت استقبال أمير قطر لزعيم المنظمة الصهيونية الأميركية في الدوحة، وبعض الشخصيات الأميركية الأخرى المعروفة بدعمها لإسرائيل.

وفي هذا الصدد، أزاح معهد أمني إسرائيلي النقاب عن اتصالات تجارية بين تل أبيب وقطر، فضلاً عن زيارات متبادلة بين البلدين.

وقال معهد دراسات الأمن القومي، الذي يتخذ من تل أبيب مقراً له، في دراسة: «هناك اتصالات تجارية بين إسرائيل وقطر. القطريون يزورون إسرائيل، وكذلك الإسرائيليون يزورون الدوحة».

وأضاف المعهد، الذي يديره قادة أمنيون سابقون في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية: «رغم المبادرات التشريعية، فإن قطر نفسها غير مصنّفة في إسرائيل دولة معادية».

وتابع: «هناك تناقض معين، على الأقل في ما يتعلق بسياسة إسرائيل المعلنة تجاه قطر، ومشاركتها في غزة، إن لم يكن تناقضاً تاماً». واستشهد المعهد، في هذا الصدد، بإعلان السفير القطري محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أنه زار إسرائيل 20 مرة منذ انتهاء الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2014.