الأمم المتحدة: انتهاكات خطيرة بحق مئات الآلاف في تركيا

قالت الأمم المتحدة، الثلاثاء، إن تمديد حالة الطوارئ في تركيا التي فرضت بعد محاولة الانقلاب الفاشل في يوليو 2016 أدى إلى انتهاكات "خطيرة" لحقوق "مئات آلاف الأشخاص"، بينهم من تعرض للتعذيب أيضا.
وأضافت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، التي نشرت تقريرا حول الوضع في تركيا أن من بين هذه الانتهاكات التعذيب، والتوقيف خارج إطار القانون، والحرمان التعسفي من العمل ومن حرية الحركة، والتعدي على حرية التجمع والتعبير.
وأوضح التقرير، نقلا عن المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، أن "الأرقام تثير الصدمة، فقد أوقفت السلطات نحو 160 ألف شخص، خلال 18 شهرا من فترة حالة الطوارئ، وأقالت 152 ألف موظف حكومي، عدد كبير منهم بشكل تعسفي".
ووفقا للتقرير، طردت السلطات "معلمين وقضاة ومحامين أو لاحقتهم، وأوقفت صحفيين، وأغلقت وسائل إعلام، وحجبت مواقع إلكترونية".
وتابع التقرير "من الواضح أن إعلان حالات الطوارئ بشكل متتال في تركيا كان لفرض قيود صارمة وتعسفية على حقوق عدد كبير من الأشخاص".
وأقرت المفوضية العليا بـ"التحديات المعقدة التي واجهتها تركيا خلال ردها على محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016 وعدد من الهجمات الإرهابية".
لكن التقرير يشير إلى "مجرد عدد" و"وتيرة" إعلان حالات الطوارئ، وأيضا "غياب الرابط" بينها وبين وجود "تهديد وطني يشير على ما يبدو إلى استخدام سلطة الطوارئ لقمع أي نوع من الانتقاد أو الاعتراض إزاء الحكومة:، وذلك بحسب ما نقلت عته وكالة فرانس برس.
وفي المقابل نددت تركيا بالتقرير، وقالت إنه "منحاز" و"غير مقبول".
وأعلنت وزارة الخارجية، في بيان، أن هذا النص "الذي تضمن معلومات مضللة ومنحازة وخاطئة، غير مقبول لتركيا".
وكانت تركيا أعلنت حالة الطوارئ بعد بضعة أيام على محاولة انقلاب، نسبتها السلطات إلى الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة الذي ينفي أي دور.