توقعات بعودة انتعاش الاقتصاد المصري 5.5% حتى 2022

كشفت جمهورية مصر العربية، اليوم الثلاثاء، عن توقعاتها بشأن مستقبل الاقتصاد في ظل التداعيات السلبية التي ألقت بها جائحة فيروس كورونا.

وصرح وزير المالية المصري، محمد معيط، أن يعود الاقتصاد المصري تدريجياً لمعدلات نموه السابقة أعلى من 5.5% خلال العام المالي 2021/2022.

وقال خلال حوار مع تلفزيون "بلومبرغ"، اليوم الثلاثاء، إن العام المالي الحالي قد يشهد نمواً بين 2.8% و 4%، فيما سيرتفع إلى مستويات بين 5.5%، و 6.5%، خلال العام المالي المقبل.

وعلى صعيد آخر، تحدث معيط، عن انتهاء وزارة المالية من البنية التشريعية المطلوبة لتسوية إصدارات السندات المصرية بالعملة المحلية عبر آلية "يوروكلير".

وأضاف: "أنهينا بشكل كبير المتطلبات التشريعية والتي تستلزم قانون جديد، ويتبقى اختيار الشركة المسؤولة عن عمليات التسوية، وقد يتم خلال الفترة بين سبتمبر ونوفمبر 2021".

وستسمح الاتفاقية التي تم توقيعها في شهر أكتوبر 2019، مع بنك يوروكلير بتسوية أدوات الدين المصرية الصادرة بالعملة المحلية بما سيجذب مزيدا من المستثمرين الأجانب والبنوك المركزية العالمية لتوفير سيولة دائمة على تلك الأدوات ويخفض من تكلفة الدين المحلي.