مؤسسات إرهابية كبرى تجاهلتها قائمة قطر

أدرجت قطر مؤسسة واحدة من المؤسسات التي تدعم الإرهاب تحت غطاء العمل الخيري، في حين أغفلت مؤسسات أكبر منها وأضخم، مثل مؤسسات "عيد" الخيرية و"قطر" الخيرية، بخلاف فضائية الجزيرة.
والمؤسسة المدرجة على القائمة التي أعلنتها الدوحة، فجر اليوم الخميس، هي مؤسسة الإحسان الخيرية، وهي المؤسسة التي سبق وأن أدرجتها دول المقاطعة الأربعة (الإمارات ومصر والسعودية والبحرين)، وسط رفض قطري لذلك الإدراج حينها.
وجمعية الإحسان الخيرية برئاسة عبدالله اليزيدي بدأت عملها في يونيو/حزيران من عام 2017، بالتعاون مع مؤسسة قطر الخيرية لتنفيذ مشاريع في اليمن، وفقا لتقارير صادرة عن الجمعية الخيرية اليمنية.

وتتوغل قطر في اليمن لدعم مليشيا الحوثي الموالية لإيران تحت غطاء الإغاثة.

وفي يوليو/تموز 2017، حددت جمعية الإحسان المؤسسات القطرية "راف" ومؤسسة "عيد" الخيرية و"قطر" الخيرية كـ"شركاء لها في التنمية" على موقعها الإلكتروني لزيادة انتشارها.
كما تعاونت جمعية الإحسان مع مؤسسة الرحمة الخيرية في حضرموت، والتي تعتبر واجهة للقاعدة في شبه الجزيرة العربية، بحسب تقرير للحكومة الأمريكية.

جمعية الإحسان
أما عن الجمعيات الأشد خطورة والأكثر انتشارا والأكبر حجما، وتجاهلتها الدوحة في قائمة الإرهاب الحالي فأبرزها:

جمعية قطر الخيرية
تعد مؤسسة قطر الخيرية، إحدى أذرع تنظيم الحمدين، ويرأسها تنفيذيا المسؤول القطري السابق يوسف الكواري، وضخت ملايين الدولارات في دعم وتمويل الإرهاب، عن طريق استقطاب متطرفين من فروعها في أوروبا وغيرها وتجنيدهم في تنظيمات متطرفة بسوريا وليبيا والعراق وغيرها.
كما استخدمت بشكل مباشر في دعم وتمويل القاعدة وفي عمليات غسيل الأموال للإرهابيين.
وبحسب تقارير غربية، فإنه عبر الغطاء الخيري دعمت قطر حركات مثل "أنصار الدين" المسلحة في مالي، جناح تنظيم "القاعدة"، و"الحركة الوطنية لتحرير أزواد"، و"حركة التوحيد والجهاد" في غرب أفريقيا، بل ويمتد نشاطها إلى دعم مليشيا "القاعدة في المغرب الإسلامي".
وفي تقرير لصحيفة "جلوبال تايمز" الكندية أظهرت أن مراجعة وكالة الإيرادات الكندية للجمعية القطرية أظهرت آلاف الدولارات من الأموال الخيرية أنفقت لـ"استخدامات غير معلومة".
وورد اسم الجمعية في العديد من القضايا الجنائية المتعلقة بالإرهاب في الولايات المتحدة بحسب تقرير أعدته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.
ووفق أقوال مدني الطيب، مسؤول مالية تنظيم القاعدة فإن "قطر الخيرية"، من المنظمات التي كان يعتمد عليها أسامة بن لادن.
وفي 2017 كشف الكاتبان الأمريكيان راشيل إيرنفيلد وميلرد بور في تقرير نشراه في موقع (American Thinker) دور جمعية قطر حيث رصدت في فبراير/شباط 2011، وقبل إسقاط نظام معمر القذافي، 960 ألف دولار تحت بند "مساعدات إنسانية" للأشخاص الذين كانوا يخوضون المعارك ضد الجيش الليبي ونظام القذافي بهدف إسقاطه.
كما قدمت الجمعية القطرية تمويلا مهما للاجئين الليبيين في جنوب تونس، وكذلك اللاجئون الليبيون في مصر، بهدف إثارة القلاقل.
وظهرت بوادر تلك القلاقل في تونس في ولاية تطاوين، التي شهدت احتجاجات في تونس، واتهم المسؤول القضائي التونسي، سفيان السليطي، شخصيات قطرية بتمويل أشخاص في مخيم اللاجئين بهدف ارتكاب جرائم إرهابية.
وفي تقرير تحت عنوان "الجمعيات غير الخيرية"، تحدثت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية عن دور الجمعية في نشر الإرهاب في مالي بأفريقيا، عبر تمويل إرهابيين بمرتبات خيالية تحت بند العمل الخيري.

مؤسسة عيد الخيرية
هي من أطول أذرعة قطر في نشر الإرهاب على مستوى العالم، تأسست عام 1995، تحت ستارة دعم الفقراء والمرضى على يد عبد الرحمن النعيمي المعروف بأنه "البنك الدولي للإرهاب".
ساعدت في تمويل جبهة النصرة في سوريا عبر حملة تبرعات"مدد أهل الشام"، ودفع تمويل تنظيم "القاعدة" هناك تحت اسم فدية لتحرير أسرى، وتدعم تنظيم الإخوان الإرهابي عبر "ائتلاف الخير" التابع لمفتي الإرهاب يوسف القرضاوي.
وكما توفر التمويلات لتنظيم الإخوان عبر شركات الصرافة والجمعيات الخيرية في عدة دول.
تنشط الجمعية في اليمن لدعم مليشيا الحوثي والإخوان تحت ستارة أنشطة توفير العلاج للمرضى، في حين تنقل جرى داعش والإخوان والقاعدة إلى مستشفيات قطر.
وللمؤسسة أنشطة أخرى في غرب مالي عبر تمويل جماعة أنصار الدين المتطرفة، وحركة "التوحيد والجهاد" بالتعاون مع مؤسسة "قطر الخيرية".
وإلى جانب ستارة العمل الخيري، فإن قطر دعمت الإرهاب عبر بوق فضائية الجزيرة التي مازالت تقوم بدورها المسموم منذ أكثر من 20 عاما، ولم يصدر من الدوحة أي إجراء حتى اللحظة لإضفاء أجيج نيران تلك القناة التي تقذفها على الدول العربية باسم الثورات ومطالب الديمقراطية.
واشتهرت فضائية الجزيرة بالسبق "الحصري" في نقل كلمات وخطابات رؤوس الإرهاب في العالم، وعلى رأسهم أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة، حتى إنها أجرت معه لقاء حصريا، في الوقت الذي كانت تعلن المخابرات الأمريكية أنها لا تعرف مكانه وغير قادرة على القبض عليه لمدة أكثر من 10 سنوات.
أعلنت الأمم المتحدة، امس الخميس، التحقق من مقتل 6100 مدني في اليمن منذ انطلاق عمليات التحالف العربي في 26 مارس / آذار 2015.
جاء ذلك في بيان أصدرته كيت غيلمور، نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان، ونشره الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.
وأفادت المسؤولة الأممية أن من بين الضحايا 1500 طفل، لافتة إلى أن عدد الضحايا المدنيين ارتفع بشكل كبير خلال الأشهر الستة الماضية.
وقالت إن "السبب الرئيس لوقوع ضحايا بين المدنيين هو القصف الجوي الذي يقوم به التحالف بقيادة السعودية (..)".
وأشارت إلى أن "هذا القصف مسؤول عن وقوع أكثر من 61 % من كل الضحايا المدنيين، فيما يتسبب القصف العشوائي ونيران القناصة في المناطق المزدحمة بالسكان، من قبل الحوثيين في أغلبية النسبة المتبقية من الضحايا".
وبينما لم يصدر عن التحالف العربي أو الجانب الحوثي حتى الساعة 17:00 تغ أي تعقيب على ما ورد في البيان الأممي، أكد التحالف مرارا وتكرارا عبر بيانات سابقة، حرصه على الالتزام بالمعايير والقوانين الدولية لحماية المدنيين وسلامتهم، غير أنه أقر بوقوع بعض "الأخطاء التقنية" التي كانت سببا في وقوع حوادث عرضية غير مقصودة يتم التحقيق فيها.
فيما يتهم الحوثيون الأمم المتحدة بـ "التحيز" في تقاريرها بخصوص الحرب باليمن.
وفي بيانها اليوم، لفتت كيت غيلمور إلى حادثة مقتل الناشطة ريهام بدر الذبحاني، التي كانت تعمل مراقبة ميدانية في اللجنة الوطنية للتحقيق في اليمن، نتيجة قصف من قبل الحوثيين في محافظة تعز خلال شهر فبراير / شباط.
ولفتت المسؤولة الأممية إلى استمرار هجمات الطائرات من دون طيار التي تنفذها الولايات المتحدة، بالإضافة إلى هجمات أخرى من جماعات تابعة لتنظيمي "القاعدة" و"داعش" الإرهابيين، دون تحديد عدد معين من الضحايا، جراء تلك الهجمات.
كما تطرقت المسؤولة الأممية إلى تصاعد الصراع في اليمن أواخر العام الماضي، مع اندلاع الاشتباكات بين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.
ووفقا للبيان، "يبقى المدنيون على الخطوط الأمامية للصراع، يقعون ضحايا للقتال بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين في محافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة".
وتدخل العمليات العسكرية للتحالف العربي الاثنين القادم عامها الرابع، مع استمرار النزاع الذي أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية واحتياج أكثر من 22 مليونا لمساعدات.
وفيما تؤرخ الأمم المتحدة النزاع في اليمن ببدء "عاصفة الحزم" في 26 مارس / آذار 2015، تؤرخ الحكومة الشرعية والتحالف العربي بداية الحرب بـ 21 سبتمبر / أيلول 2014، عند اجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء والانقلاب على السلطة.