« تحالف دعم الشرعية » يكسر شوكة الحوثيين ويعيد الأمل إلى اليمنيين

نجح التحالف العربي لدعم الشرعية في وأد طموحات الهيمنة الإيرانية على اليمن، واختطافه، والعبث بمقدراته ومستقبل شعبه، وتحويله إلى شوكة في الخاصرة الخليجية والعربية.

ففي الـ25 من مارس 2015، واستجابةً لطلب الحكومة الشرعية في اليمن، استطاع التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، وبمشاركة فاعلة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وضع حد لهذه الطموحات، وبتر ذراع الحوثي الإيرانية، في تعبير واضح عن إرادة عربية سياسية وعسكرية موحدة، عنوانها «الحزم».

وفي موازاة ذلك، قضى التحالف العربي على البنية التحتية لتنظيم «القاعدة» الإرهابي، الذي كان يتخذ من اليمن منطلقاً لاستقطاب عناصر متطرفة، ونقطة انطلاق لهجمات إرهابية من شأنها تهديد أمن المنطقة والعالم.

في السياق ذاته، عمل التحالف العربي على تأمين سلامة حركة الملاحة في باب المندب، أحد أهم المضائق في العالم.

وقدم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن دروساً عسكرية في فنون القتال والإعمار في آن واحد، فبينما كانت عمليات التحرير تجري وفق المخطط له، وتؤتي أكلها في دحر الحوثيين و«القاعدة»، كانت أيادي الخير ممتدة بـ«الأمل» والعطاء، الأمر الذي كان له أثره الإيجابي في استعادة الحكومة الشرعية لقدراتها، وإنهاء مأساة الشعب اليمني، الذي عانى عمليات التخريب الممنهجة لميليشيات الحوثي الإيرانية.

البداية كانت برسالة وجهها الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، إلى الملكة العربية السعودية وقادة الخليج، طالباً فيها التدخل لحماية اليمن، حيث جاء الرد سريعاً في أواخر مارس 2015 بإطلاق «عاصفة الحزم».

ومنذ ذلك الحين، لعبت دول التحالف دوراً بارزاً في إنقاذ اليمن من ميليشيات الحوثي، أحد «وكلاء» إيران في المنطقة، حيث كانت مواقع الانقلابيين هدف غارات جوية مكثفة، أدت إلى تغيير موازين القوى، وتحييد قدراتها الجوية، وترسانتها من الصواريخ، فيما تمكن التحالف من السيطرة على كامل المياه والأجواء اليمنية، ونفذ آلاف الضربات الجوية، التي استهدفت معسكرات ومواقع الحوثي.

وحطم التحالف العربي أحلام إيران في عزل اليمن عن محيطه العربي، وتحويله إلى شوكة في الخاصرة الخليجية والعربية، حيث نجح في بتر ذراعها الحوثية، التي لم يعد لها أمل في البقاء، بعد أن فقدت معظم قوتها ومقاتليها.

ويحسب للتحالف العربي أنه أسقط - بالضربة القاضية - المشروع الإيراني في السيطرة على باب المندب، وبالتالي تهديد حركة الملاحة.

وعلى الرغم من استمرار محاولات إيران دعم الميليشيات الإرهابية، عبر تهريب الأسلحة، إلا أن التحالف نجح في السيطرة على معظم الموانئ اليمنية، التي شكلت لفترة طويلة طرق إمداد لإيصال أسلحتها وصواريخها إلى وكيلها في الجزيرة العربية.

وتؤكد الوقائع على الأرض أن عمليات التحالف العربي أجهضت حلم إيران في تحويل الميليشيات الحوثية إلى كيان يمني مستقل، على غرار «حزب الله» اللبناني، واستخدامه رأس حربة في مشروعاتها التوسعية، وتهديد أمن دول المنطقة.

ورّكز التحالف العربي في بداية انطلاقته على تحييد قدرات الحوثيين الجوية، وتدمير ترسانة صواريخهم البالستية، وأسلحتهم الثقيلة.

وشرع التحالف بعد ذلك في تحرير المناطق والمحافظات اليمنية، واحدة تلو الأخرى، بعد أن سطرت قوات التحالف العربي والجيش والمقاومة اليمنية ملاحم بطولية، أثمرت تحرير أكثر من 85% من الأراضي اليمنية، فيما تقف اليوم على بعد بضعة كيلومترات من محافظتي صعدة والعاصمة صنعاء.

وأسهم كل ذلك في إعادة الشرعية، وتمكين الحكومة اليمنية من أداء مهامها، وأسهم كذلك بشكل واضح في بناء قدراتها، عبر دعم سخي كفل للحكومة الشرعية استعادة أدوارها في إدارة الدولة اليمنية.

ويحسب للتحالف العربي قدرته على مواجهة الجماعات التكفيرية المرتبطة بـ«القاعدة»، بعد أن نفذ سلسلة من العمليات لضرب معاقل الإرهاب في مناطق عدة باليمن.

ففي أبريل 2016، شنت قوات النخبة الحضرمية، بدعم من القوات الإماراتية المشاركة ضمن التحالف العربي، عملية عسكرية خاطفة، حررت خلالها مدينة وميناء المكلا ومديريات ساحل حضرموت من تنظيم «القاعدة».

ولعبت الإمارات دوراً إنسانياً بارزاً، إلى جانب الدور العسكري، ما شكل امتداداً لدورها والتزامها تجاه شعب اليمن.

فمنذ «عاصفة الحزم»، كثّفت الإمارات من دعمها لليمن على المستويات كافة، خصوصاً الإنسانية، لمساعدة شعبه على تجاوز التحديات.

وكشفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن حجم مساعدات دولة الإمارات العربية المتحدة للجمهورية اليمنية، خلال الفترة من أبريل 2015 إلى نوفمبر 2017، بلغ نحو تسعة مليارات و400 مليون درهم، ما يعادل مليارين و560 مليون دولار أميركي.

وتنطلق الإمارات في دعمها لليمن من مبادئ عدة، في مقدمتها مواقفها الثابتة في نصرة الحق والدفاع عنه، الأمر الذي أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد، ويواصل النهج نفسه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حيث لا تدخر الإمارات جهداً في حماية المدنيين أو تكثيف المساعدات الإغاثية والطبية.

ودعمت الإمارات المسار السياسي لحل الأزمة، وفقاً لمرجعيات أساسية، سواء قرار مجلس الأمن رقم (2216) أو المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل.