حكومة المناصفة.. مكانك سر

رأي المشهد العربي

تشير جملة من العوامل بأن الشرعية الإخوانية تستهدف استخدام حكومة المناصفة كخنجر في ظهر الجنوب، مستغلة وجود عدد من الوزراء التابعين لحزب الإصلاح داخل الحكومة، في ظل اختطاف قرار الرئيس اليمني المؤقت عبدربه منصور هادي والذي أضحى دمُية بيد تنظيم الإخوان الإرهابي.

منذ أن وصلت حكومة المناصفة إلى العاصمة عدن، نحو شهر تقريبًا، لم تحقق أي إنجاز يذكر وعلى الرغم من تسارع الأحداث في أكثر من مجال وتعرضها هي ذاتها لعملية إرهابية غاشمة كادت أن تودي بها قبل أن تبدأ عملها، فإنها اختارت السكون التام مقابل نشاط جنوبي واضح تمثل في نشاط محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس والذي تخلص سريعًا من آثار تفجير مطار العاصمة.

حتى الآن لم تتعامل حكومة المناصفة مع الأزمات المعيشية الصعبة التي يجابهها ملايين المواطنين الأبرياء، ولم تضع خطة استراتيجية تسير عليها مستقبلًا بما يجعلها تحظى بقبول وتأييد شعبي، ولم يكن لها موقف واضح من الانتهاكات الإخوانية المستمرة بحق الجنوب، واستمرار التحشيد العسكري على أكثر من جبهة، وهو ما يشير بأن قرارها قد يكون مختطفًا بيد قوى معادية تستهدف أن تكون الحكومة مجرد هيكل صامت على الأرض.

كان منتظرًا من حكومة المناصفة أن تكثف جهودها لتهيئة الأوضاع من أجل مجابهة الإرهاب الحوثي وهو أمر لا يتطلب تركيزًا على الجهود العسكرية فحسب بل إنه بالأساس يحتاج إلى تنظيم سياسي واجتماعي واقتصادي يجعل هناك بيئة مواتية للتعامل مع العناصر المدعومة من إيران، لكن حتى الآن لم تحرك الحكومة ساكنا تجاه أي من الملفات التي من المفترض أن تدعم جهود مكافحة الإرهاب الحوثي.

وينتظر أهالي العاصمة عدن، التي تكبدت عشرات الضحايا ثمنًا لاحتضان حكومة المناصفة، أن تضع على رأس أولوياتها تحسين الخدمات وتدبير الرواتب المنقطعة عن أصحابها، واستباق أزمة الكهرباء المرتقبة مع حلول فصل الصيف، بخلاف تخصيص الموارد المالية اللازمة للمشروعات التنموية التي طال انتظار المواطنين لها، بعيدًا عن مقترح الاقتراض الدولي بضمانة نفط الجنوب.