حكومة المناصفة ووثيقة النواب.. ضربة إخوانية جديدة تعادي اتفاق الرياض

فيما يمضي اتفاق الرياض على الطريق الصحيح بعد تشكيل حكومة المناصفة، إلا أنّ حزب الإصلاح يواصل ضرباته الرامية إلى إفشال هذا المسار بشكل كامل.

الحديث عن إقدام عدد من أعضاء مجلس النواب على التوقيع على وثيقة سحب الثقة من حكومة المناصفة، التي تم تشكيلها وفقًا لما نصّ عليه أحد بنود اتفاق الرياض الموقّع بالعاصمة السعودية في نوفمبر 2019.

الوثيقة وقّع عليها حتى الآن 52 عضوًا، في خطوة ليس لها أي مبررات إلا أنّها تأتي في إطار المساعي الخبيثة لحزب الإصلاح لإفشال هذه الحكومة بغية إسقاطها بشكل كامل، وبالتالي إطلاق الرصاصة الأخيرة على مسار اتفاق الرياض.

صحيح أنّ هذه الخطوة لن تحقّق مساعي الإخوان في هذا الصدد، لكنّها تُضاف إلى سلسلة طويلة من الاستهداف الخبيث الذي يمارسه حزب الإصلاح بغية تشويه هذا المسار بشكل كامل.

يرتبط ذلك مثلًا بالهجوم الذي شنّه مؤخرًا رئيس الهيئة العليا لحزب الإصلاح الإخواني المدعو محمد اليدومي على حكومة المناصفة، حيث زعم أنّ الحكومة لم تنجز شيئًا وأنّها أصبحت غير دستورية، وعمل على توجيه رسائل توّجه عمل الحكومة وترسم لها أطر سياساتها وتحركاتها.

هذه الضربات السياسية التي يحاول حزب الإصلاح إطلاقها على مسار حكومة المناصفة ترمي جميعها إلى إفشال اتفاق الرياض بشكل كامل، وذلك نظرًا إلى الخسائر الضخمة التي مُنِيَ بها الإخوان ومشروعهم الخبيث من جرّاء هذا الاتفاق.

ولعل الاستهداف الإخواني الأبرز لهذه الحكومة تمثّل في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن فور وصول الوزراء إلى العاصمة، عقب تشكيل الحكومة، في هجومٍ فاحت منه رائحة إخوانية حوثية "عفنة".

مساعي "الإصلاح" الرامية إلى إفشال اتفاق الرياض مرتبطة بأنّ الحزب الإخواني يحاول أن تكون له الكلمة العليا والمتحكم في مقدرات الأمور، سواء من أجل استمرار الهيمنة على معسكر نظام الشرعية من جانب، مع العمل على التمدّد في استهداف الجنوب وقضيته العادلة.