اللجنة الطبية العسكرية تخلي مسؤوليتها عن ملف الجرحى في الخارج بسبب تعنت البنك المركزي
أعلنت اللجنة الطبية العسكرية إخلاء مسؤوليتها عن ملف الجرحى في الخارج بسبب ما قالت إنه تعنت محافظ البنك المركزي وعدم موافقته على صرف المبالغ المخصصة لهذا الملف.
وقالت اللجنة في رسالة وجهتها اللجنة الطبية العسكرية إلى القائم بأعمال وزير الدفاع ورئيس الأركان إنه وبعد متابعة استمرت أشهر حصلت اللجنة على توجيهات من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير المالية إلا أن محافظ البنك يرفض الصرف رغم كل هذه التوجيهات.
وقالت الرسالة الموقعة من رئيس الجنة، والمؤرخة بتاريخ 1 ابريل "ومع ذلك إلا أن محافظ البنك تخطى مسؤوليته المحددة كجهة صرف ورمى بكل الأوامر السابقة عرض الحائط ويسعى إلى آية عبر تعاقد البنك مع مستشفيات في القاهرة والتعامل معها مباشرة خارج إطار صلاحيته.
وحملت اللجنة الحكومة المسؤولية الكاملة عن ملف علاج الجرحى بالخارج، وطالبت رئيس الوزراء بتشكيل لجنة من أي جهة لفحص ومراجعة الآلية المستخدمة من قبل اللجنة في علاج الجرحى بالخارج، واستلام الإخلاءات الخاصة بالمبالغ السابقة التي سلمت للجنة.
يذكر أن ملف جرحى الحرب من منتسبي الجيش والمقاومة يعد واحداً من أبرز إخفاقات الحكومة حيث يعاني مئات الجرحى في الداخل والخارج الإهمال الحكومي ويقضي بعضهم شهور عدة في متابعة الجهات المعنية باستكمال علاجه.