محاكم الظلم المقنّن.. أحكام قضائية تخدم الأجندة الحوثية

بشكل واسع النطاق، أصبح السلك القضائي سلاحًا في قبضة المليشيات الحوثية من أجل تحقيق أهداف أجندتها الخبيثة بما يُمثّل استهدافًا للمدنيين ومن يقطنون بمناطق سيطرة ونفوذ هذا الفصيل الإرهابي.

ففي أحدث صنوف التوظيف الحوثي للقضاء لخدمة مصالح المليشيات، أصدر أحد القضاة في محافظة إب، حكمًا بالبراءة بحق مُغتصب طفل (5 سنوات)، الأمر الذي يزيد الشكوك حول الفساد الذي تعيشه منظومة القضاء بالمحافظة.

وفي التفاصيل، أصدر القاضي حسن الخطاب بمحكمة غرب إب، حكمًا ببراءة عبدالله الوصابي المُتهم باغتصاب الطفل "مصطفى ح. ي"، إلى جانب تغريم والدي المجني عليه 200 ألف ريال.

المريب أنّ الحكم صدر رغم ثبوت جريمة الاغتصاب بتقرير الطبيب الشرعي، الذي أكد وجود جرح قطعي حول فتحة الشرج بطول 2 سم، فضلًا عن اعترافات المتهم بجريمته، وجريمة اغتصاب أخرى ارتكبها في محافظة الحديدة بحق أحد أطفال الجيران.

وتحجّج القاضي الخطاب، الذي عين قريبًا في محكمة غرب إب، بعدم وجود أصل التقرير الطبي في ملف القضية، واختفائه من داخل الملف، رغم تأكيد النيابة على وجوده.

هذا الحكم القضائي الذي يخلو من أي عدالة، يقدّم برهانًا ودليلًا حول مدى التوظيف الحوثي للقضاة في المناطق الخاضعة لسيطرة هذا الفصيل الإرهابي من أجل التمادي في استهداف المدنيين.

إصدار حكم قضائي على هذا النحو لا ينفصل أبدًا عن مخطط خبيث تنفّذه المليشيات الحوثية الإرهابية يستهدف إغراق محافظة إب في فوضى معيشية وأمنية شاملة، يتخلّلها التمادي في ارتكاب الكثير من الجرائم الغادرة.

توظيف الحوثيين للقضاء على هذا النحو لا يمثّل جسرًا نحو ترسيخ سياسة الإفلات من العقاب، لكن المليشيات تستخدم المحاكم من أجل التمادي في ترويع السكان واستهداف المعارضين على صعيد واسع.

الدليل على ذلك أنّ المحاكم التابعة للحوثيين أصدرت الكثير من الأحكام القضائية التي مثّلت تضييقًا على معارضي المليشيات بشكل كبير، ضمن مخطط حوثي شكّل تقنينًا وشرعنة لهذا الظلم الحاد.