الإمارات تحقق المرتبة الأولى إقليميا والرابعة عالميا في المؤشر العالمي لريادة الأعمال

نجحت دولة الإمارات في الوصول إلى المرتبة الأولى إقليميا والرابعة عالمياً في المؤشر العالمي لريادة الأعمال 2020، بحسب التقرير الصادر عن المرصد العالمي لريادة الأعمال.

وبحسب التقرير العالمي فقد تقدمت دولة الإمارات من المركز الخامس عن تصنيف تقرير عام 2019، ومتجاوزة بذلك العديد من الاقتصادات العالمية الكبرى ضمن الترتيب العام للمؤشر، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمملكة المتحدة وأستراليا والعديد من دول الاتحاد الأوروبي والصين واليابان وكوريا الجنوبية.

وحققت دولة الإمارات مراتب متقدمة في العديد من المؤشرات الفرعية التي تضمنتها هيكلية المؤشر العام في نسخته لعام 2020، من أهمها تبوؤ الدولة المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر استجابة الحكومة للإغلاق الناجم عن انتشار جائحة "كوفيد-19" عالمياً وأثره على قطاع ريادة الأعمال.

كما جاءت دولة الإمارات في مرتبة متقدمة على المؤشر الفرعي الخاص بالبنية التحتية المادية والوصول إلى الخدمات العامة وبمعدل يبلغ 7.3 نقطة من أصل 10 نقاط، متقدمة في هذا المؤشر الفرعي على كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا والنمسا وألمانيا على التوالي، وحققت الدولة أيضاً نفس المعدل على المؤشر الفرعي الخاص بالثقافة والنظرة المجتمعة الداعمة لريادة الأعمال.

وفي المؤشر الفرعي الخاص بمستوى البحث والتطوير ونقل المعرفة، جاءت الدولة في مرتبة متقدمة مع كل من مملكة النرويج وإيطاليا، متقدمة على كل من ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والسويد وكوريا الجنوبية.

جدير بالذكر أن المؤشر العالمي لريادة الأعمال يمثل أحد مؤشرات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، تحت محور " اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار"، وتشرف عليه وزارة الاقتصاد، ويساهم فيه فريق وطني بمشاركة العديد من الجهات المعنية بريادة الأعمال في الدولة تشمل مكتب رئاسة مجلس الوزراء، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وصندوق خليفة لتنمية المشاريع، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودوائر التنمية الاقتصادية .

وحلت إندونيسيا في المركز الأول تلتها هولندا ثم تايوان، ويصدر المؤشر سنوياً عن المرصد العالمي لريادة الأعمال GEM، وهو المرجعية الأولى عالمياً في ريادة الأعمال لدى الدول والمنظمات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD والمنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO والمنظمات التابعة للأمم المتحدة.

ويعنى المؤشر بتنمية ريادة الأعمال في مختلف الدول، ويعد التقرير أكبر دراسة حول ريادة الأعمال وأنشطتها في العالم، حيث يتضمن خلاصة الأبحاث التي يجريها المرصد على الاقتصادات العالمية لقياس مدى "رياديتها"، وتركز منهجية التقرير على تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية : قياس الاختلافات في نشاط ريادة الأعمال عبر اقتصادات العالم، وفهم النظام البيئي لريادة الأعمال وكشف العوامل المؤثرة به، واقتراح سياسات يمكن أن تساعد في تعزيز مستوى نشاط ريادة الأعمال في الدول المشاركة.

ويعتمد المؤشر في قياس مرتبة الدول المشاركة على العديد من المؤشرات الفرعية ضمن هيكلية مرنة تشمل محاور مثل التمويل، والسياسات الحكومية، والبرامج الحكومية الموجهة لرواد الأعمال، والبحث والتطوير ونقل المعرفة، وتعليم مهارات ريادة الأعمال في التعليم المدرسي والجامعي، وديناميكية سوق العمل، البنية التحتية الداعمة، والثقافة والنظرة المجتمعية الداعمة لريادة الأعمال، وغيرها.