المشيشي يسعى لتمرير التعديل الوزاري بواسطة المحكمة الدستورية

طالب رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، أمس الجمعة، المحكمة الدستورية بسرعة حسم الخلاف بينه وبين رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزاري.

وقال المشيشي، في تصريحات صحفية، إن تركيز المحكمة الدستورية في تونس أصبح أمرًا ملحًا في البلاد، كي تتمكن مؤسسات الحكم في البلاد من العمل في تناسق.

وبحسب المادة 118 من الدستور، فإن المحكمة الدستورية هي هيئة قضائية عليا، تتركب من 12 عضوًا، ينتخب ثلثهم البرلمان، فيما يعين الباقي مناصفة بين المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية، كان من المقرر تركيزها قبل العام 2015، غير أن البرلمان فشل في انتخاب ثلث الأعضاء.

وتختص المحكمة الدستورية باتخاذ قرارات رسمية بشأن دستورية القوانين، وبعزل رئيس الجمهورية من مهامه إذا قام بخرق الدستور، علاوة على البت في النزاعات في صلاحيات رئيسي الجمهورية والحكومة.