2.8 مليار دولار تعهدات دولية لدعم اقتصاد لبنان

أفاد مستشار كبير لرئيس الوزراء اللبناني اليوم (الجمعة)، بأن دولاً تعهدت حتى الآن بتقديم قروض ومنح بنحو 2.8 مليار دولار خلال مؤتمر يهدف إلى دعم اقتصاد البلاد.

وصرح نديم المنلا للصحافيين قائلاً: «نحن نتحدث حتى الآن عن نحو 1.8 مليار دولار في صورة قروض ميسَّرة، و800 مليون دولار في صورة منح» مضيفاً، إن إعلانات مهمة أخرى ستصدر في وقت لاحق اليوم.

وأكد، أن ذلك يشمل تجديد خط ائتمان بقيمة مليار دولار من السعودية لم يتم استخدامه.

وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم، أن فرنسا ستمنح 550 مليون يورو من القروض بفوائد مخفضة والهبات لتمويل مشروعات استثمارية في لبنان.

وأشار لودريان في افتتاح مؤتمر دولي حول دعم الاقتصاد اللبناني في باريس، إلى أن «فرنسا ستعلن من جهتها عن جهد كبير بمستوى الطموحات التي تضعها في لبنان، يبلغ 400 مليون يورو من القروض الميسرة و150 مليون دولار من الهبات».
ومن المتوقع الإعلان عن قروض ومساعدات أخرى خلال مؤتمر «سيدر» (ارزة) الذي يجب أن يوافق على خطة استثمار بقيمة 10 مليارات دولار في لبنان مع تمويل أولي.

وأضاف لودريان: «في منطقة الشرق الأوسط التي تهزها الأزمات وتدميها الحروب الأهلية، لا يزال لبنان نموذجاً للتعددية والتسامح والانفتاح الذي نحتاج إليه».

وتابع: «لكن لبنان ليس جزيرة، إنه يعاني من تأثيرات التوتر الإقليمي والأزمة السورية ومحاربة الإرهاب على حدوده وداخلها، ومع أكثر من مليون لاجئ فإنه يتحمل أكثر من نصيبه من عبء اللجوء السوري».

ويأمل لبنان الخائف من أزمة اقتصادية ومالية أن يجمع بين 6 و7 مليارات دولار من التبرعات والقروض لتمويل البنى التحتية، خصوصاً قطاع المياه وإنعاش اقتصاده.

من جهته، قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، إن «لبنان بلد صغير يواجه تحديات هائلة: سياسية واقتصادية وأمنية. وتتفاقم هذه التحديات بسبب الأزمة السورية وأزمة النازحين السوريين في لبنان».

ولفت إلى أنه «في السنوات الثلاث التي سبقت الأزمة السورية، شهد اقتصادنا نمواً سنوياً بمعدل 8 في المائة حداً متوسطاً. ومع الحرب في سوريا والنزوح الكبير للسوريين إلى لبنان، انهار هذا النمو إلى معدل سنوي بلغ واحداً في المائة».

وأضاف الحريري: «وفقاً للبنك الدولي، فإن الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي في لبنان بسبب الأزمة السورية كانت 18 مليار دولار حتى سنة 2015، وزادت نسبة الفقر والبطالة بشكل ملحوظ، وانخفضت الصادرات بمقدار الثلث. وازداد التفاوت بين الطلب والعرض في مجال البنى التحتية بسبب وجود النازحين السوريين».

ويشكل اللاجئون من سوريا ربع سكان لبنان.
ويشارك في الاجتماع الذي يعقد قبل شهر من الانتخابات التشريعية في السادس من مايو (أيار) في لبنان 37 دولة و14 منظمة دولية وإقليمية مثل صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي.