مصادر دبلوماسية تكشف أبرز ملامح خطة جديدة ملزمة للجميع يطمح المبعوث الأممي لتطبيقها في اليمن عقب لقاء كافة الأطراف

على وقع التطورات العسكرية واستمرار المواجهات في بعض الجبهات، تستمر الجهود السياسية والدبلوماسية، من قبل المبعوث الأممي الجديد، مارتن غريفيث.

وبعد زيارته إلى كل من الرياض وصنعاء، وتأجيل زيارته إلى عدن والمكلا، لدواعٍ «أمنية ولوجستية»، من المقرر أن يزور غريفيث مسقط اليوم السبت، ومن المتوقع أن يلتقي وفد الحوثيين ودبلوماسيين عُمانيين، والبحث معهم في إمكانيات العودة إلى طاولة المفاوضات من أجل إيقاف الحرب والتوصّل إلى سلام شامل.

ويرافق تحركات المبعوث الدولي مارتن غريفيث، تحركات موازية لمسؤولين ودبلوماسيين أوروبيين، بينهم الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تحركات لمسؤولين إقليميين، والجميع يؤكد على أنهم «يدعمون الحل السياسي في اليمن وإيقاف الحرب»، ويشددون على أن «الحسم العسكري غير وارد وغير ممكن»، وهو ما أكدته معطيات الحرب وخارطة المعارك على مدى ثلاثة أعوام.

سباق بين الكواليس والجبهات

وعلى الرغم من هذا التحرك الدولي الملفت، لم تُظهِر الأطراف المتحاربة في اليمن استعداداتها لالتقاط الفرصة الجديدة، وتلبية الدعوات الدولية للتوقف عن الحرب والذهاب نحو السلام، خصوصاً بعد أن وصلت الأوضاع باليمنيين إلى حافة الجوع والانهيارات المتواصلة والمستمرة على كل المستويات.

عدم وجود أي تأكيدات واضحة تعبر عن نوايا الأطراف بتوجههم نحو السلام، يجعل اليمنيين يستبعدون الحل السياسي عمّا قريب، في إشارة واضحة إلى استمرار الأطراف في إشعال الجبهات وإطلاق الصواريخ الباليستية على الرياض من قبل الحوثيين من جهة وقوات «التحالف العربي» من جهة ثانية، والتي تواصل قصفها على مدن صعدة، وعلى محافظة الحديدة ومحافظة حجة وبعض مناطق ومواقع العاصمة صنعاء، الأمر الذي يجعل البعض يستبعد الجلوس على الطاولة في الوقت القريب والعاجل.

ويعتبر مراقبون سياسيون، جولة المبعوث الجديد شكلية، بمعنى أنه قد يتمكن من عقد لقاءات أو جولات تفاوضية أولية بين الأطراف السياسية، لكنه لن يتمكن من التوصل إلى حل جذري للمشكلة.

ولم يفصح المبعوث الأممي عن خطة حل، غير أن صحيفة «البيان» الإماراتية قالت إن أطرافاً دولية ناقشت مع غريفيث، خطة جديدة لحل الأزمة اليمنية تشمل «تشكيل حكومة وحدة وطنية، وانسحاب المسلحين من المدن، وتحضر لانتخابات خلال عامين».

استمزاج جميع الآراء

لكن مصادر سياسية مقرّبة من مكتب المبعوث الأممي، أكدت لـ صحيفة «العربي» بأن «المبعوث حريص في جولته الأولى على السماع من الأطراف أكثر من مناقشتهم عن حلول، ولهذا هو يريد مقابلة كل الأطراف الفاعلة في اليمن، كي يستطيع أن يكون صورة عامة عمّا يدور في ذهنية كل طرف، ويسمع منهم نظرتهم للحل السياسي ومواقفهم منه وما الشروط والمطالب التي يطرحها كل طرف».

وكشفت المصادر عن أن النقاشات عن خطة الحل تشير إلى أن المبعوث سيعتمد «خطة الحل التي طرحت في مؤتمر جنيف 2، وفي مشاورات الكويت، وأنه سيستفيد من بعض بنود مقترح الحل الذي تضمنته خطة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري».

وأكدت المصادر على أن خلاصة الخطة القادمة تركز على «تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتعيين نائب للرئيس بشكل توافقي، ومرحلة انتقالية تتضمن انسحاب المسلحين من المدن عبر مراحل، يليها انتخابات رئاسية وبرلمانية في مرحلة انتقالية، سيتم الاتفاق عليها بعد الجلوس على الطاولة».

وعن طبيعة ما سمعه مارتن غريفيث من الأطراف التي جلس معها، تقول المصادر لـ«العربي»، إنه فيما يتعلق بـالحوثيين فإنهم أكدوا «حرصهم على السلام وعلى مشاركتهم فيه، وأن من شروطهم إيقاف الحرب أولاً، ومن ثم فتح الموانئ والمطارات، والالتزام بتعويض كل ما تم تدميره من قبل السعودية» حسب تصريحات الحوثيين، وأن «تسليم السلاح والانسحاب من المدن لن يكون عبر ما كان يطرح سابقاً، وهو عبر القوات الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي».

التلويح بقرارت مُلزمة

وأما في ما يتعلق بمواقف ورؤية «حكومة هادي»، فتفيد المصادر بأن «الشرعية ما تزال تطرح الآن عودتها إلى طاولة المفاوضات عبر المرجعيات الثلاث التي ظلت تطرحها مسبقاً».

وإذا ما كانت «الشرعية» و«الحوثيين " ، غير مستعدة لتقديم تنازلات ومساعدة المبعوث الجديد على الحل، فإن المبعوث الجديد سيضطر ومعه مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، بحسب مصادر سياسية في الرياض تحدثت إلى «تجاوز القرار 2216، وسيلجأ إلى إتخاذ قرارات جديدة ملزمة، ستضع حدوداً لما تتمسك به الأطراف وتقول عنها مرجعيات وأسس».

ومن المتوقع أن تتضمن الخطة الجديدة، مقترح أن يكون الانسحاب من المدن وتسليم السلاح، لـ«الحكومة الجديدة» التي سيتم تشكيلها من جميع الأطراف، وسيشارك فيها الحوثيون ، إضافة إلى تضمن الخطة «مراجعة مسودة الدستور الاتحادي، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي كانت محل خلاف بين الأطراف».

وتتحدث معلومات عن موافقة مبدئية من طرف «أنصار الله» على الخطة، وعلى «تسليم أسلحتهم إلى حكومة يكونون طرفاً فيها».

ضمانات أمريكية لـ«الحوثيين»

السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر، وفي حديث إلى الصحافيين، الثلاثاء الماضي في القاهرة، أكد أن المبعوث الأممي «لم يطرح أي أفكار جديدة للحل السياسي في اليمن»، مشيراً إلى أن المبعوث مارتن غريفيث، وخلال الجولة التي قام بها الأسابيع الماضية واللقاءات التي سيعقدها خلال الأيام المقبلة كلها مكرسة «للاستماع من الأطراف اليمنية لمعرفة رؤاهم وتوجهاتهم لتحقيق السلام قبل أن يفرض رؤية معينة».

وقال إن المبعوث الأممي لن يبدأ من الصفر «وهو يدرك أهمية التقدم الذي تم إحرازه في الماضي في مشاورات جنيف والكويت، وسنبني على ما سبق وسنمضي للأمام».

وفي الوقت الذي هاجم فيه حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، مؤكداً «فشلها الذريع وعدم استغلالها لكل الفرص التي اتيحت أمامها»، أكد تولر إلى أن الحكومة الأمريكية «ترغب في وجود حكومة يمنية قادرة على تحقيق مصالح اليمن واليمنيين».

وعن الدور الأمريكي وحركة «أنصار الله»، قال السفير الأمريكي «نحن بعثنا إشارات مباشرة وغير مباشرة للحوثيين، أنهم سيكونون جزءاً من الحل القادم، فهم جزء من اليمن، وبالتالي حتى تكون البلد مستقرة لا بد أن يكون هناك أنظمة وقوانين لا تفرق بين المواطنين على أساس المذهب والمعتقد والقبيلة».
وأضاف «نحن في المجتمع الدولي جاهزون لتقديم الضمانات للحوثيين أنه سيتم التعامل معهم على حد سواء مع بقية الأطراف وألا يتم تهميشهم كما كان

في الماضي، بالمقابل لا يمكنهم أن يستخدموا هذا التاريخ (في إشارة إلى ما قال إنه تهميش تعرضوا له في الماضي) ليمارسوا هذه الأعمال، فإذا قبلوا بمشاطرة السلطة مع بقية الأطراف نعتقد أن مستقبلهم سيكون أفضل من الاستمرار في الحرب».