بنوك عالمية تغلق أبوابها أمام قطر

أشارت تقارير صحافية اقتصادية إلى اقتراب السلطات في قطر من محاولة إطلاق عملية إصدار سندات دولية بعملة الدولار الأمريكي، مع استمرار ارتفاع الديون المترتبة على الدوحة وتدهور قوة الريال، إلا أن الرياح لن تسير كما تشتهي السفن القطرية.

فبحسب المعلومات التي أشار إليها تقرير لموقع "فاينانشل تايمز"، فإن الإدارة القطرية ستجرب حظها خلال زيارة الوفد القطري برئاسة أمير البلاد إلى الولايات المتحدة في الأيام المقبلة، محاولين استقطاب اهتمام بعض المصارف الأمريكية من أجل الدخول في عملية إصدار السندات الدولية وإنعاش سوق الأسهم القطري المتدهور جراء استمرار المقاطعة السياسية والاقتصادية من الدول المجاورة لها.

ووصف التقرير المحاولة بأنها الأولى لقطر لجس نبض المجتمع الدولي بعد المقاطعة من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن ودول أخرى في الجوار على خلفية الدعم المستمر من قبل نظام الحمدين للإرهاب في أكثر من منطقة في العالم.

وأكد التقرير أن الوفد القطري الذي يزور الولايات المتحدة على مدى عدة أيام، سيجرب حظه مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين في كل من مدينة بوسطن ونيويوك وأيضاً لندن خلال الأسبوع المقبل، في محاولة لرفع من قيمة السندات بالدولار غير المضمونة عند آجال استحقاق تتراوح ما بين 5 و30 سنة، للتخفيف من قيمة الديون المترتبة عليها بعملة الدولار الأمريكي.



وكانت قطر أصدرت آخر تقرير لها عن الديون بعملة الدولار في يونيو (حزيران) 2016، وامتنعت عن الكشف عنه في 2017.

إلا أن مصرفيين متابعين للشؤون السياسية والاقتصادية التي تمر بها قطر حذّروا المصارف في التقرير من مغبة الدخول في هذه العملية التي تحاول قطر استمالتهم إليها.

إذ بحسب تقرير من وكالة "رويترز"، وقف مصرف "أتش سي بي سي" البريطاني بوجه الحكومة القطرية، رافضاً لعب أي دور قيادي في تمويل إصدار السندات الدولية التي تنادي بها الدوحة، في خطوة تعكس التدهور الثقة بالوضع الحالي والمستقبلي للاقتصاد القطري.

وقال مصرفي متخصص في أسواق الدين في بنك قطري للوكالة إن حالة عدم اليقين السياسي الحالية، إضافة إلى غياب قاعدة المستثمرين التي كانت لدى في 2016 لا يعكس أي جانب إيجابي بالخطوة القطرية المزمع اتخاذها.

وفي حال استمرار نظام الحمدين بالتهرب من تأدية واجبات الحكومة القطرية بالاستجابة للمطالبة بوقف دعم الإرهاب، فإن عدم استقرار الجو السياسي في البلاد سيزيد من الطين بلة ويضرب الاقتصاد القطري أكثر مما هو عليه اليوم، الأمر الذي تنظر إليه البنوك الدولية بعناية قبل الموافقة على أي قرار بخصوص الدوحة.

وبذلك فإن الوضع الاقتصادي المتراجع، قد يجبر الدوحة على تأجيل طرح إصدار السندات، بخاصة إذا لم تلق جواباً من المستثمرين والبنوك المقرر لقائها في الولايات المتحدة وبريطانيا خلال الأيام المقبلة.