المركزي الأوروبي لا يعتزم توسيع برنامج التحفيز الطارئ
كشف مسؤولون مطّلعون أن معظم صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي لا يعتزمون توسيع برنامج التحفيز الطارئ البالغة قيمته 1.85 تريليون يورو (2.2 تريليون دولار) على الرغم من تعهدهم يوم الخميس بتكثيف وتيرة شراء السندات لإبقاء العوائد تحت السيطرة.
وأضاف المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، أن قرار مجلس محافظي المركزي الأوروبي إجراء عمليات شراء السندات "بوتيرة أعلى بكثير" خلال الأشهر الثلاثة المقبلة يعني شراء الديون بمعدل أسرع من الجدول الزمني للبرنامج.
ومن المقرر أن تتباطأ وتيرة شراء السندات وفق الآفاق المستقبلية للاقتصاد.
جاء قرار البنك المركزي الأوروبي بعد أسابيع من ارتفاع العوائد، مما أثار مخاوف بعض صانعي السياسة من أن منطقة اليورو ليست مستعدة للتعامل مع ارتفاع تكاليف الاقتراض (العوائد على السندات).
وكان تحول السوق مدفوعاً جزئياً بالتعافي السريع في الولايات المتحدة، إذ كانت التطعيمات أسرع والحوافز المالية أكبر من منطقة اليورو.
واتفق صانعو السياسة على أنه كان في الأوضاع المالية بعض التشديد نتيجة ارتفاع العوائد في الأسابيع الأخيرة، على الرغم من أن غالبية الذين عبّروا عن آرائهم قالوا أيضاً إنهم ليسوا قلقين للغاية، وفقاً للمسؤولين.
ومن المقرر أن يستمر برنامج شراء السندات بسبب الوباء حتى نهاية مارس 2022 على الأقل، وبقي ما يقرب من تريليون يورو من إجمالي السندات المقرر شراؤها.
ويقول البنك المركزي الأوروبي إنه يمكن زيادة مقدار السندات التي يشملها برنامج الشراء، حال الضرورة.
وانخفضت العوائد يوم الخميس بعد بيان سياسة البنك المركزي الأوروبي. وعكست العوائد الاتجاه يوم الجمعة، إذ أثّر انخفاض عوائد الخزانة الأمريكية في السندات الحكومية الأوروبية.
وقال عضو مجلس محافظي المركزي الأوروبي فرانسوا فيلوروا دو غالو، محافظ البنك المركزي الفرنسي، في تصريحات يوم الجمعة، إن صانعي السياسة لا يدرسون زيادة حجم برنامج شراء الديون ضمن خطة التحفيز ضد الوباء.
وأضاف دو غالو: "لقد كررنا ببساطة أنه ستكون هناك مرونة إذا لزم الأمر. عندما تكون ظروف التمويل مواتية بشكل طبيعي يمكننا شراء كميات أقلّ. عندما يحدث توتر، يجب أن نشتري مزيداً. هذا ما تعنيه المرونة".
وقال المسؤولون إن البنك المركزي الأوروبي سيرصد ظروف التمويل من خلال خريطة تفاعلية عُرضَت في ندوة مجلس المحافظين يوم الأربعاء.
وتشتمل لوحة المتابعة على مؤشرات تشمل عوائد السندات الحكومية لمدة 10 سنوات، والعائدات على السندات المصرفية وديون الشركات غير المالية، بالإضافة إلى معدلات الإقراض المصرفي التي تومض باللون الأخضر أو الأصفر أو الأحمر اعتماداً على مستوى الإجهاد.
ورفض متحدث باسم البنك المركزي الأوروبي التعليق.
ويقول غريغ فوزيسي، المحلل الاقتصادي في مصرف الاستثمار العالمي "جيه بي مورغان"، إن البنك المركزي الأوروبي يمكنه بسهولة زيادة مشترياته من الديون إلى 80 مليار يورو شهرياً، ارتفاعاً من نحو 60 مليار يورو شهرياً حتى الآن.
وقال في تقرير: "قد يكون ذلك كافياً حال اعتبار قرار المركزي الأوروبي إشارة ذات مصداقية للتدخل ووضع نوع من الغطاء المرن لأسعار الفائدة في السوق. قد تكون الإشارة أكثر أهمية من الكميات الفعلية".