الأمانة العامة لمؤتمر حضرموت الجامع تناقش آلية تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة مع السلطة المحلية

عقدت الأمانة العامة لمؤتمر حضرموت الجامع اليوم (الخميس)، اجتماعاً لها برئاسة الأمين العام د. عبدالقادر محمد بايزيد وبحضور النائب الثاني لرئيس المؤتمر المهندس "أبوبكر السري". واستهلت الأمانة العامة اجتماعها بالوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة ترحمًا على روح المغفور له بإذن الله تعالى "حسن صالح باعوم" عضو الهيئة الاستشارية للمؤتمر الذي وفاة الأجل يوم أمس سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وزملائه الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأستعرض الاجتماع المقترحات لوضع آلية تنفيذية لمذكرة التفاهم الموقعة بين المؤتمر والسلطة المحلية بوصفها برنامج عمل مشترك لتنفيذ مخرجات مؤتمر حضرموت الجامع وبرنامج المحافظ بما يخدم حضرموت وحقوقها بالإضافة إلى الوقوف أمام قرار رئاسة الهيئة العليا بتفويض الأمانة العامة بوضع آليات تنفيذ لنتائج وقرارات الدورة الثالثة للهيئة العليا للمؤتمر . وأوصى المجتمعون بتكليف الدوائر التخصصية بوضع خطط عملية كلًا حسب اختصاصه لتنفيذ ما جاء في مذكرة التفاهم ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة الثالثة للهيئة العليا. وأكدت الأمانة العامة على تعزيز مبدأ الشراكة مع الجميع بما يخدم حضرموت ومصالحها ويعزز مكانتها , والترحيب بأي مبادرات تسهم في تنفيذ مخرجات مؤتمر حضرموت الجامع المتوافق عليها . وأوصت بترتيب أوضاع المركز الاعلامي للمؤتمر وتوفير متطلباته بما يمكنه من القيام بدوره بمستوى أفضل سواء في تقديم الرسالة الاعلامية أو التوثيق والأرشفة . وتدارس المجتمعون مقترح بشأن وضع المعايير حول تمثيل مؤتمر حضرموت الجامع في الورش واللقاءات الخارجية والداخلية تتضمن التخصص والكفاءة والاستيعاب لأهداف ومخرجات المؤتمر , بالإضافة إلى مقترح بتشكيل لجنة قانونية متخصصة لتحديد حقوق حضرموت في أي وضع دستوري أو تسوية قادمة. وناقشت الامانة العامة عدداً من القضايا المتعلقة بالجوانب الإدارية والتنظيمية , وكذا الملاحظات الواردة إليها من العديد من الشخصيات المجتمعية حول تفشي بعض الظواهر السلبية في المجتمع ومن بينها ظاهرة السطو والاعتداء على أراضي المصالح العامة والمتنفسات في مدينة المكلا , وتزايد البسط العشوائي واستخدام القوة والتهديد من بعض النافذين . وناشد المجتمعون السلطة المحلية بالتعامل الحازم لوقف هذه الأعمال بدون تميز وتوفير الحماية المطلوبة للجهات الادارية المعنية والقوة اللازمة لإزالة هذه الاعتداءات.