مسؤول حكومي سابق: أُقلت عبر واتس أب.. وهذه الأسباب

كشف الرئيس السابق للمركز الوطني للمعلومات في اليمن، يحيى الريوي، أن قرار إقالته “صدر عن بُعد وعبر واتس أب”. وقال الريوي، في حديث لـ”إرم نيوز”، إنه “تفاجأ عقب مشاركته أواخر مارس/ آذار الماضي، كمتحدث ومحاضر في القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2018، في العاصمة السويسرية جنيف، برسالة واتس أب، تحوي قرار تعيين نائبه خلفًا له”. وأشار إلى أن “القرار صادر بتاريخ 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، أي قبل 4 أشهر من تاريخ استلامه”. ولفت إلى أنه “لم تتح له قط فرصة مقابلة الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، منذ تعيينه في رئاسة المركز الوطني للمعلومات، قبل 6 أعوام”. وأعرب عن “استغرابه من إقالته على الرغم حضور المركز الوطني للمعلومات، أثناء سنوات رئاستي له، في كل المحافل العربية والإقليمية والدولية المتصلة بجوهر نشاط المركز، وحرصي على المشاركة وتمثيل اليمن في هذه المحافل، وآخرها مشاركتي في جنيف، وبدلًا من أن تلقى هذه المشاركة التي تحملت تكاليفها، استحسان الرئاسة اليمنية، فوجئت بقرار إقالتي”. وحظي الريوي، وهو عضو مجلس محافظي مركز التكنولوجيا التابع للجنة الأمم المتحدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا “الأسكوا”، بحملات تضامن واسعة من قبل ناشطين يمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قرار إقالته من منصبه الذي يعد بمثابة درجة الوزير في الرئاسة اليمنية. وعن تفسيره لدواعي قرار إقالته، اعتبر الريوي، أنه “مرتبط باستبعاد العقول الحداثية والتكنولوجية الوطنية المجربة والمؤثرة، التي اكتسبت حضورًا ومكانة مرموقة على المستويات الوطنية والعالمية، والساعية بالفعل إلى أن تكون المعلومات والتكنولوجيا وتطبيقات الحكومة الإلكترونية والمؤسساتية، هي قاطرة التنمية في بلدنا”. ورأى أيضًا أن قرار إقالته “مرتبط بموقفه ومنهجيته ضد منظومة الفساد المستشري في اليمن، والتي عملت على إفشال مشروع الشبكة الوطنية للمعلومات، الذي تبلغ كلفته 60 مليون دولار أمريكي، والذي كان سينقل اليمن لو تم تنفيذه إلى مواكبة متطلبات العصر الإدارية والمعلوماتية والتكنولوجية، عبر التحول والانتقال من نظام الإدارة والخدمات التقليدي الحالي والمتخلف، إلى نظام تطبيقات الحكومة الإلكترونية الحديث والعصري”. وأشار إلى أن “مراكز الفساد الحزبية عملت على إفراغ المشروع من محتواه، وإفشاله بإصرارها وتوجيهها لي كرئيس للمركز وللمشروع المعلوماتي الضخم، للتوقيع على إعطاء المشروع لإحدى الشركات المغمورة، بالتكليف المباشر، وبدراسة متقادمة للمشروع، تعود إلى عام 2003”. وأكد أنه “رفض تلك التوجيهات وأصر على تحديث دراسة المشروع المتقادمة أولًا، كما أصر على خضوع عملية تنفيذ المشروع لمناقصة دولية يتم إجراؤها وإرساؤها من قبل الهيئة العليا للمناقصات والمزايدات على الشركة الدولية التي تفوز بتقديم أفضل الأسعار وأجود المواصفات وتقدم ضمانات مؤكدة لتشغيل المشروع واستدامته بعد تنفيذه”. واختتم حديثه بالقول: “وعلى هذا الأساس تمت إقالتي من قبل تلك القوى عن بُعد وعبر واتس أب”.