فرنسا تضع خطة لتنمية الاقتصاد خلال 2021
وضعت فرنسا اليوم السبت خطة لتحقيق معدل نمو الاقتصاد في البلاد بنحو 6 % في إجمالي الناتج المحلي في 2021، حتى مع بدء سريان إجراءات إغلاق جديدة في العاصمة باريس ومناطق أخرى اليوم بهدف احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقال وزير المالية برونو لو مير في مقابلة مع محطة "فرانس إنتر" الإذاعية: "أؤكد طموحاتنا بالوصول إلى معدل نمو 6 في المئة في ...2021 اللحظة التي نرفع فيها القيود، تصبح قدرتنا على التعافي غير عادية." وبحسب ما أوردته وكالة أنباء بلومبرج، بدأ اليوم السبت تطبيق حزمة جديدة من القيود، والتي تطال حوالي ثلث سكان البلاد .
وفي ظل الإجراءات الجديدة التي تسري لمدة أربعة أسابيع، ستواصل الأعمال الضرورية والمدارس فتح أبوابها، على النقيض من عمليات الإغلاق السابقة.
يشار إلى أن فرنسا تخضع لحظر تجول ليلي منذ منتصف شهر يناير الماضي، ورغم ذلك ارتفع معدل العدوى بالفيروس، وتتعرض المستشفيات لضغوط متزايدة.
وكان هناك بطء نسبي في إعطاء اللقاحات المضادة لكورونا في فرنسا، مثلها في ذلك مثل دول أوروبية أخرى، مما عرقل إمكانية التعافي الاقتصادي.