تجارة وصناعة أبوظبي تبحث توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إقليم كردستان العراق
التقى مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، محمد هلال الميري - عبر تقنية الاتصال المرئي - مع الدكتور محمد شكري محمد سعيد، رئيس هيئة الاستثمار بحكومة إقليم كردستان العراق، بحضور أحمد الظاهري قنصل عام الإمارات لدى إقليم كردستان العراق..
وبحث الطرفان سبل توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين قطاع الأعمال في كل من إمارة أبوظبي وإقليم كردستان.
وأشاد الدكتور محمد شكري، في بداية اللقاء على جهود غرفة أبوظبي والقنصلية الإماراتية في إقليم كردستان العراق في تنظيم هذا الاجتماع للتباحث في الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات الإماراتية في الإقليم، وبما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي الثنائي على العديد من الأصعدة.
وتناول شكري خلال اللقاء أهم القطاعات المستهدفة التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد في الإقليم، والمرتكز على تنويع مصادر الدخل على العديد المستويات، مشيراً إلى أن الخطة الجديدة تتضمن تقسيم الإقليم إلى 11 منطقة صناعية، وتوفر من خلالها أكثر من 1000 فرصة استثمارية واعدة، لاسيما أن القطاع الصناعي يعد أحد أهم الروافد الاقتصادية في كردستان العراق، حيث يوفر أكثر من 90% من احتياجات العراق من الحديد الصلب وغيره.
ولفت رئيس هيئة الاستثمار بحكومة إقليم كردستان العراق إلى أن قانون الاستثمار الجديد يستهدف تنمية قطاع البنية التحتية بما يشمل الطرق والخدمات والسكك الحديدية، إلى جانب القطاع السياحي بالاستفادة من الطبيعة الجغرافية الخلابة التي يمتاز بها الإقليم، علاوةً على توافر مساحات شاسعة من الأراضي الخصبة الملائمة للاستثمار الزراعي أمام المستثمرين الإماراتيين.
من جانبه أعرب محمد هلال المهيري عن شكره لقنصل عام الإمارات لدى إقليم كردستان العراق لجهوده الدؤوبة في تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري بين مجتمعي الأعمال في دولة الإمارات وإقليم كردستان.
وأكد أن هذه اللقاءات الثنائية المثمرة تسهم بلا شك في تأسيس أرضية صلبة لتحفيز الشراكات الفاعلة بين الجانبين.
وأشار إلى جهود غرفة أبوظبي في رفد مجتمع الأعمال في إمارة أبوظبي بخدمات استثنائية تسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.. لافتاً إلى أن الغرفة تضم أكثر من 100 ألف عضو من مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأكد المسؤول الإماراتي استعداد غرفة أبوظبي لتقديم كافة التسهيلات الممكنة لبلوغ مستويات جديدة من التعاون الثنائي، وتلبية طموح الجانبين في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، لا سيما تنظيم لقاءات مستقبلية مع التجار والمستثمرين الإماراتيين لاطلاعهم بالفرص السانحة في الإقليم، وتفعيل قنوات التواصل المشترك بين الجهات المعنية في إمارة أبوظبي ونظائرهم في إقليم كردستان، وذلك خدمةً للمصالح المشتركة.