بمشاركة 61 جهة حكومية.. العليا لتشريعات دبي تبحث الحماية المدنية والجنائية للشيكات
قامت الأمانة العامة لـ "اللجنة العليا للتشريعات لإمارة دبي" بتنظيم ورشة عمل بعنوان "الجديد في مجال الشيك في ضوء تعديلات قانون المعاملات التجارية الاتحادي" بمشاركة 61 جهة حكومية في إمارة دبي وبحضور عدد من كبار المسؤولين والمديرين والموظفين في الأمانة العامة للجنة.
قدم الورشة المستشار الدكتور شريف محمد غنام من "الأمانة العامة باللجنة العليا للتشريعات" حيث جرت مناقشة التعديلات الجديدة الصادرة وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 في شأن المعاملات التجارية تماشيا مع الجهود الوطنية الرامية إلى الارتقاء بالبيئة التشريعية والقانونية الناظمة للقطاعات التجارية والاقتصادية بما يعزز ريادة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة على الخارطة العالمية للأعمال والاستثمار.
وتمحور جدول أعمال الورشة الحماية المدنية للشيك والتي تشمل المطالبة بقيمة الشيك والفوائد والتعويضات في الوضع القانوني الحالي بما فيها دعوى الرجوع وأوامر الأداء والدعوى المدنية التبعية ومقارنة ذلك بما استحدثه المرسوم بقانون اتحادي من كون الشيك سندا تنفيذيا واجب التنفيذ جبرا كما استعرض ممثل الأمانة العامة ماهية الحماية الجنائية للشيك مسلطا الضوء على الجرائم والعقوبات الحالية المرتبطة بالشيك مثل جريمة الساحب وجرائم موظفي البنك وجريمة المظهر ومقارنتها بما استحدثه المرسوم بقانون اتحادي الجديد فضلا عن التعديلات والإضافات الجديدة ذات الصلة.
وأوضح أحمد بن مسحار المهيري الأمين العام لـ "اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي" أن الورشة شكلت منبرا مثاليا لنشر المعرفة القانونية والتشريعية بين أوساط الجهات الحكومية المحلية لافتا إلى أن مشاركة 61 جهة حكومية في إمارة دبي يؤكد مجددا نجاح الجهود التوعوية التي تقودها الأمانة العامة لإرساء دعائم متينة لضمان التطبيق الأمثل لتشريعات حكومية مستدامة ومتوازنة تدعم الاستعدادات الجارية للخمسين عاما المقبلة.
وقال المهيري : اكتسبت الورشة أهمية بالغة كونها تتمحور حول التعديلات التي جرت مؤخرا على قانون المعاملات التجارية الاتحادي والتي تضع الأساس القويم لتعزيز قوة الشيك كأداة موثوقة في المعاملات التجارية بما ينعكس بصورة إيجابية على المستويات الاقتصادية والتشريعية والاجتماعية تحقيقا للمستهدفات الوطنية في إيجاد قضاء عادل وبناء مجتمع آمن.
ومن الجدير بالذكر أن التعديلات التي جرت على قانون المعاملات التجارية الاتحادي أعادت تعريف حالات التجريم المتعلقة بالشيك وتحديدها لتشمل جرائم تزوير الشيكات والاحتيال باستخدام الشيكات بإعطاء أمر للمصرف بعدم صرف الشيك بدون حق وسحب كامل الرصيد قبل تاريخ إصدار الشيك وتعمد تحرير الشيك أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه حيث تقدم التعديلات الجديدة مجموعة من الآليات والبدائل التي تضمن تحصيل قيمة الشيك بأسرع وأبسط طريقة ممكنة بما فيها إلزام البنك بالوفاء الجزئي للشيك بعد خصم كامل المبلغ المتوفر لدى المستفيد.
كما تشمل التعديلات جعل الشيكات المرتجعة سندا تنفيذيا يتم تنفيذه مباشرة من قبل قاضي التنفيذ في المحكمة فضلا عن التأكيد على وسائل الوقاية من الدعوى الجزائية وتسهيل إجراءاتها وذلك بالمساواة بين التصالح وبين سداد قيمة الشيك كأساس لانقضاء الدعوى الجزائية أو وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها.