مساومة الوظيفة بالراتب.. لحج تدفع ثمن احتلال الإخوان الغاشم
لا تفوّت السلطة الإخوانية المحتلة لمحافظة لحج، فرصة تجاه تأزيم الوضع المعيشي للمواطنين الجنوبيين، الذين يعانون أوضاعًا بائسة تفاقمت بشدة من جرّاء وقف نظام الشرعية لصرف الرواتب، بالتزامن مع مخطط أخونة تنفّذه سلطة حزب الإصلاح.
وفيما ينتظر المواطنون صرف الرواتب لتدبير احتياجاتهم لا سيّما في شهر رمضان الكريم، فقد أطلقت السلطة الإخوانية رصاصةً جديدة من سلاحها الغاشم بغية تأزيم الوضع المعيشي على المواطنين.
وفي إطار الاعتداءات الإخوانية الغادرة في هذا الإطار، فقد طالب القيادي الإخواني المدعو مشعل الداعري، رؤساء أقسام إدارات التربية في مديرية ردفان، بمحافظة لحج، بتقديم استقالاتهم للحصول على الرواتب.
المدعو الداعري عمل على مساومة العاملين في التربية على رواتب شهر مارس الماضي، لإجبارهم على الرحيل وإحلالهم بعناصر من حزب الإصلاح الذراع السياسية لتنظيم الإخوان الإرهابي.
وعلم "المشهد العربي" من مصادر محلية مطلعة أنّ المحافظ الموالي للإخوان المدعو أحمد تركي، يقود حملة على المواطنين في مختلف القطاعات المؤسسية، لتعميق الأزمة الإنسانية، وإثارة القلاقل مع تزايد احتمالات رحيله تطبيقًا لاتفاق الرياض.
لا تثير هذه الجريمة الإخواني أي استغراب، لكنّها تُضاف إلى سلسلة طويلة من الجرائم الشبيهة التي ارتكبتها المليشيات الإخوانية التابعة للشرعية، والتي أصبح شغلها الشاغل هو العمل على تأزيم الوضع المعيشي أمام المواطنين بشكل كبير.
الجريمة الإخوانية في هذا الإطار تحمل أكثر من بُعد، فهي من جانب تُضاف إلى سلسلة طويلة من الخطوات التي يُقدِم عليها نظام الشرعية بغية إغراق كافة محافظات الجنوب في أزمات معيشية قاتمة.
ونالت محافظة لحج حصة كبيرة من الأعباء المعيشية التي صنعتها السلطة الإخوانية، التي وظّفت نفسها للعمل على تغييب الخدمات بشكل كامل، في وقتٍ يعاني فيه المواطنون من أزمة فقر حادة تفاقمت على إثر وقف صرف الرواتب.
بالتزامن مع صناعة هذه الأعباء، فإن السلطة الإخوانية المحتلة لمحافظة لحج تتبع سياسة الأخونة عبر نشر الكثير من عناصر حزب الإصلاح في مفاصل المحافظة، وبالتالي ضمان توظيف هذه العناصر في الإضرار بمصالح المجتمع الجنوبي وإثارة الأزمات أمام مواطنيه.