كاليفورنيا توافق أخيرا على طلب ترامب العسكري

وافقت ولاية كاليفورنيا في نهاية المطاف على نشر 400 جندي من جيش الاحتياط (الحرس الوطني) خصوصا على حدودها مع المكسيك، كما طلب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وفق بيان أعلن الأربعاء.
وكان رونالد فيتييلو مساعد مدير إدارة الجمارك وحماية حدود الولايات المتحدة صرح، الاثنين، أنه تلقى رسالة من حاكم كاليفورنيا، جيري براون، تفيد بأنه "لن يشارك" في نشر الحرس الوطني.

لكن براون أعلن، الأربعاء، في بيان أنه "بناء على التزامها مكافحة الإجرام على المستوى الوطني" ستقوم ولاية كاليفورنيا "بحشد عدد من أفراد الحرس الوطني يصل إلى 400 لمكافحة العصابات ومهربي المخدرات في الولاية وعلى طول الساحل والحدود الأميركية المكسيكية".

وأضاف أنه اتخذ هذا القرار بعدما حصل على "تأكيد بأن الحكومة الفيدرالية ستقوم بتمويل هذه المهمة" بأكملها، مشيرا إلى أن هؤلاء سينضمون إلى 250 آخرين يعملون حاليا في هذه الولاية الكبيرة، التي تشكل معقلا للديمقراطيين في غرب الولايات المتحدة.

وأكد الحاكم على أن العسكريين لن يشاركوا في "تطبيق القوانين المتعلقة بالهجرة أو بناء جدار على الحدود".

وكان الرئيس الجمهوري كتب في تغريدة، الثلاثاء، أن "جيري براون وكاليفورنيا لا يسعيان إلى الأمن على طول حدودهم الهشة"، معتبرا أن حاكم الولاية "غير قادر على أن يتخذ قرارا ليقوم جيش الاحتياط بدوريات ويحمي الحدود".

وأضاف ترامب أن "معدل الجريمة سيسجل ارتفاعا اكبر والجدار الذي ينتظرونه في سان دييغو بدأ" تشييده.

وتخوض كاليفورنيا والإدارة الأميركية مواجهة سياسية بشأن الهجرة والبيئة بعدما أكد جيري براون خصوصا أن ولايته "ملاذ" للمهاجرين ولن تتعاون مع الشرطة الفيدرالية في هذا المجال.

ورفض براون، الثلاثاء، اتهامات الرئيس، مؤكدا أنه تم التوصل إلى اتفاق وسيعلن رسميا.

وكان قد أعلن الأسبوع الماضي أنه مستعد لنشر العسكريين، إذا لم تكن مهمتهم متركزة على الهجرة السرية بل على الإجرام.