لتعزيز مواردها المالية .. المليشيات تفرض إتاوات شهرية على مُلاك مولدات الكهرباء الخاصة

فرضت ميليشيا الحوثي المسلحة على ملاك المولدات الكهربائية الخاصة الذين يستثمرون في الطاقة 10% من الدخل الشهري لصالح مجهودها الحربي.

وجاء قرار الحوثي بتخصيص نسبة من إيرادات المستثمرين في قطاع الطاقة - المولدات الكهربائية - ضمن حزمة من الإجراءات اتخذتها الجماعة لتعزيز مواردها المالية.

وقال أحد المستثمرين في بيع الكهرباء بصنعاء طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة " 2 ديسمبر" ان جماعة الحوثي تأخذ مبالغ شهرية على أصحاب مولدات بيع الكهرباء الخاصة ولكن تحت مسميات مختلفة والآن تفرض دفع 10 % من إجمالي المبيعات شهرياً.

وتُعاني المناطق الخاضعة لسلطة الحوثي من غياب تام للكهرباء الحكومية منذ انقلاب الميليشيا على الدولة وفرض سيطرتها على مؤسساتها.

وأزدهر الاستثمار في قطاع الطاقة مولدات الكهرباء الخاصة ضمن مشاريع صغيرة يستحوذ إفراد الجماعة على 80 % من إجمالي هذا النشاط، حيث تُشغل جماعة الحوثي المولدات الكهربائية المملوكة لعددٍ من مؤسسات الدولة وأخرى نهبتها من بيوت المسؤولين وشخصيات اجتماعية لحسابها الشخصي وبيع الطاقة للأحياء التجارية فقط والتي تضمن قدرتها على السداد وبقيمة 200 ريال للكيلو، في حين كان لا يتعدى سعر الكيلو 40 ريالاً.

وأعلنت ميليشيا الحوثي مؤخراً عن وثيقتها المتضمنة توجيهاً بإلزام مُلاك المولدات الخاصة، باستخراج تصريح من الوزارة قبل ممارسة العمل في هذا المشروع.

وكانت الميليشيا قد بدأت مطلع العام 2016 في خصخصة محطات الكهرباء الحكومية، بهدف تحقيق الكسب غير المشروع والاستفادة الشخصية من الحق العام، حيث عملت في ذات العام على إصدار ما سمته بالتشريعات الخاصة، واللوائح المنظمة لهذه الخصخصة، وأفضى الأمر إلى مشروع أسمته "لائحة تنظيم توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين من جانب ملاك المولدات الكهربائية"، مما يشرعن النهب والفساد الذي تقوم به هذه الميليشيا لمؤسسات الدولة والمال العام والخاص.

المصدر 2 ديسمبر