مجلس رمضان الاقتصادي في الشارقة يبحث سبل تطوير منظومة الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته

قال وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة بدولة الإمارات، عبدالله آل صالح ، إن التعديلات الأخيرة التي أجرتها الحكومة على قانون الشركات التجارية، أتاحت للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100% والاستثمار في كل القطاعات الاقتصادية باستثناء بعض الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء سيصدر قريباً لائحة بهذه القطاعات والمجالات واشتراطات العمل بها.

وأضاف أن إزالة شرط وكيل الخدمات للشركات الأجنبية التي ترغب بالعمل في الدولة والوارد في تعديلات قانون الشركات تم العمل به منذ أول أبريل الجاري، لافتاً إلى أن جميع الشركات المرخصة سابقاً يمكن توفيق أوضاعها وفقاً لتعديلات قانون الشركات التجارية.

كان ذلك خلال فعاليات مجلس الشارقة الاقتصادي الرمضاني 2021، الذي نظمته هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) بالتعاون مع غرفة الشارقة، ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار تحت عنوان "دور استراتيجية الصناعة وقانون الشركات التجارية في تطوير منظومة الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته".

واستعرض المجلس أهمية التشريعات والمبادرات التي أطلقتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة، لتوفير بيئة داعمة للمستثمرين المحليين والدوليين، والمساهمة في تعزيز القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، حيث تم التطرق إلى أهم هذه المبادرات مثل الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتعديلات التي تجيز منح الجنسية والجواز الإماراتي للمستثمرين ورواد الأعمال وتعديلات قانون الشركات التجارية التي أتاحت لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب إمكانية تأسيس الشركات وتملكها دون الحاجة لاشتراط جنسية معينة مع إلغاء شرط توفر الوكيل المواطن إلى جانب مبادرات تتعلق باستحداث تصريح إقامة العمل الافتراضي والإقامة طويلة الأمد والإقامة الذهبية والتأشيرات السياحية متعددة الدخول لكل الجنسيات.

وشارك في المجلس كل من عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، وعمر أحمد صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وأسامة أمير فضل الوكيل المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومروان بن جاسم السركال، رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وحسين المحمودي الرئيس التنفيذي لمجمّع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، والدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، وفهد القرقاوي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، ومحمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، ونجلاء المدفع المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، وعبد العزيز شطاف مساعد مدير عام غرفة الشارقة لقطاع خدمات الأعضاء، مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، وأدار الجلسة أحمد المرزوقي.

وأكد حسين المحمودي، أن المجمع يعكس طموح الإمارات بأن تكون دولة صناعية متقدمة تعتمد على الابتكار واقتصاد المعرفة، وتخلق فرصاً جديدة للشركات والمستثمرين ورواد الأعمال، مشيراً إلى أن المجمع يمثل منصة للتواصل بين القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي لتنسيق مفهوم اقتصاد المعرفة.

وأوضح فهد القرقاوي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، أن استعداد الإمارات للمستقبل من خلال رفد الاقتصاد بالتكنولوجيا المتقدمة والبحوث والدراسات وتوجهها لاستقطاب المواهب ليس وليد اليوم، بل هو استراتيجية راسخة في نهجها، مؤكداً أن الإمارات تتميز ببنيتها التشريعية المرنة، حيث تسعى باستمرار لتطوير وتعزيز هذه التشريعات بما يواكب المتغيرات الاقتصادية، والاستثمارية، والتكنولوجية الإقليمية والعالمية.