تفاصيل جلسة التحقيق مع الرئيس الموريتاني السابق في تهم الإثراء غير المشروع

أعلن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، رفضه الرد على أسئلة المحققين الذين مثُل أمامهم في ملفات تتعلق بتهمة الإثراء غير المشروع وإساءة استغلال السلطة.

وأكد ولد عبدالعزيز، تمسكه بالمادة 93 من الدستور التي تنص على أنه "لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولًا عن أفعاله أثناء ممارسته سلطاته إلا في حالة الخيانة العظمى".

وأكد أنه سيسلط الضوء على الكثير من القضايا التي تهم الموريتانيين خلال مؤتمر صحفي يعتزم تنظيمه غدا الأربعاء.

يشار إلى أن القضاء الموريتاني اتهم الشهر الماضي 13 شخصًا بالفساد، من بينهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ووضعهم تحت المراقبة القضائية المشددة، ومنعهم من مغادرة العاصمة نواكشوط إلا بإذن قضائي، وألزمهم بالتوقيع لدى أقرب مركز للشرطة ثلاث مرات في الأسبوع.