التعاون الخليجي يحقق في واقعة إغراق ضد واردات دول المجلس

كشفت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أنها تحقق في واقعة إغراق ضد واردات دول المجلس

وأعلنت الأمانة عن صدور قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون ببدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات دول مجلس التعاون من منتج بطاريات المحركات ذات المكابس سعة 32 حتى 225.

وقالت الأمانة العامة لمجلس التعاون، في بيان صادر، اليوم الثلاثاء، أن بطاريات المحركات تندرج تحت البند الجمركي (85071000)، منوهة بأن المنتجات ذات منشأ أو المصدرة من إسبانيا، تركيا، الهند.

وأشارت، إلى أن الشكاوى تقدمت بها الشركة الوطنية لصناعة البطاريات باسم الصناعة الخليجية، وذلك وفقآ لأحكام المادة (2) من اللائحة التنفيذية للقانون الموحد.

وأوضح الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون، أن قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة جاء بناءً على تقرير وتوصية مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون.

وتأتي هذه الإجراءات وفقاً للقانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية.
وقام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية بدراسة ادعاءات الصناعة الخليجية المتقدمة بالشكوى وتأكد بحسب الأدلة والقرائن التي أوردتها أن هذا المنتج يرد إلى السوق الخليجية بأسعار مغرقة أدت إلى إلحاق ضرر مادي بالصناعة الخليجية للمنتجات المشابهة.

وتابعت الأمانة: "وذلك من خلال المقارنة بين سعر تصدير المنتج محل التحقيق المستورد إلى السوق الخليجية من الدول المعنية بالتحقيق مع القيمة العادية للمنتج المشابه داخل الأسواق المحلية في الدول المعنية بالتحقيق عند المستوى نفسه التجاري".

وأسفرت المقارنة عن وجود هوامش إغراق لا يمكن إغفالها، وبناء على ذلك اتخذت اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون قرارها بفتح التحقيق.

ودعى مكتب الأمانة الفنية الأطراف ذات العلاقة والمصلحة بالتحقيق في المشاركة والالتزام بالمهل الزمنية والتعليمات الواردة في النشرة والتي يمكن طلب الاشتراك بها.