لتسهيل الاستثمارات.. إطلاق معايير أبوظبي للمشتريات الحكومية وإلزام الجهات بتنفيذها مطلع يوليو

أطلقت دائرة الإسناد الحكومي في إمارة أبوظبي، معايير أبوظبي للمشتريات الحكومية ضمن إطار تنظيمي وتشغيلي متكامل لجميع الجهات الحكومية، بهدف توحيد المفاهيم والممارسات الأساسية المتبعة في المشتريات.

وكشفت الجهات المسؤولة أن المعايير تهدف إلى تعزيز المحتوى المحلي ومشاركة المؤسسات الناشئة ومتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ضمن منظومة المشتريات الحكومية، وفقاً لوكالة الأنباء الإمارتية "وام".

ويتكون الإطار التنظيمي والتشغيلي للمشتريات الحكومية من لائحة معايير وإرشادات متكاملة، ودليل موحد للمشتريات يطبق أفضل الممارسات، ومنظومة تفويض صلاحيات مرنة وفعالة، وميثاق مشتريات حكومي يضع نظاماً موحداً للحوكمة وإدارة الأداء.

وقال فهد سالم الكيومي وكيل دائرة الإسناد الحكومي، إن إطلاق معايير أبوظبي للمشتريات الحكومية، يأتي بتوجيهات القيادة لضمان أعلى درجات المهنية في تنفيذ كافة الأعمال، والاستفادة من الخبرات وأفضل الممارسات المتبعة عالمياً.

وأوضح أن هذه المبادرة الاستباقية تؤثر إيجاباً في سهولة واتساق ومهنية تنفيذ عمليات الشراء، كما تسهم في تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المادية المتاحة، وتعزيز قيمة المشتريات الحكومية، إضافة إلى تعزيز مبادئ الحوكمة.

وأشار إلى أن تسهيل وتيسير عمليات المشتريات الحكومية، يعد أيضاً عامل جذب للاستثمارات الأجنبية، كما أنه يشجع المورّدين المحليين والشركات والأعمال الصغيرة والمتوسطة على تقديم خدمات مختلفة في بيئة تنافسية، ويوفر أدوات مناسبة لتسهيل مزاولة الأعمال مع الجهات الحكومية، من خلال وضع معايير موحدة توضح المتطلبات الأساسية في عمليات الشراء.

ويتألف الإطار التنظيمي والتشغيلي للمشتريات الحكومية من ثلاثة معايير رئيسية، هي معايير التأسيس ومعايير التمكين، ومعايير التنفيذ، بحيث تغطي معايير التأسيس الغرض من وضع هذه المعايير والاستخدام المقصود منها ومجال تطبيقها.

وتعتزم دائرة الإسناد الحكومي نشر الإطار التنظيمي والتشغيلي للمشتريات الحكومية على موقعها الإلكتروني، ضمن دليل سياسات ومشتريات موحد، والردّ على استفسارات الجهات بشأن تلك المعايير، من خلال قنوات مخصصة لذلك الغرض.

كما تعتزم الدائرة من خلال مكتب المشتريات الحكومية التابع لها، إطلاق سلسلة من البرامج التعريفية وورش تدريبية متخصصة، ودليل إرشادي متكامل يهدف إلى تعريف وتأهيل جميع موظفي المشتريات بشكل خاص، والمعنيين بسلسلة المشتريات.

وتعمل الجهات الحكومية على مواءمة عملياتها مع المعايير الجديدة. واعتباراً من 1 يوليو/تموز 2021، سيكون تطبيقها إلزامياً على جميع الجهات.

وأعد مكتب المشتريات الحكومية التابع لدائرة الإسناد الحكومي هذه المعايير استناداً إلى أحكام القانون رقم 4 لعام 2020 بشأن إنشاء دائرة الإسناد الحكومي، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع مستشارين ومهنيين متخصصين ذوي خبرة في مجال المشتريات الحكومية وفق أفضل المعايير المتبعة عالمياً.