ولي عهد دبي: تشجيع الشباب الإماراتي على ممارسة الأنشطة التجارية في مقدمة أهداف منصة دبي نكست
قال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يعد من أعمدة الاقتصاد الوطني ويحظى في دولة الإمارات بكل الاهتمام والرعاية وهو ما يتضح من خلال الاستمرار في إطلاق المبادرات والمشاريع والبرامج والأفكار الداعمة لريادة الأعمال والمشجعة لأصحاب الأفكار المبتكرة والمبدعة للانطلاق من على أرضها نحو المستقبل الواعد الذي يطمحون إليه.
وقال سموه: "لطالما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الشباب هم مصدر القوة الحقيقي في إرساء أسس المستقبل، بما يستدعيه ذلك من إتاحة الفرصة كاملة لهم لإطلاق طاقاتهم الكامنة وتوظيف أفكارهم الخلاقة من خلال تهيئة البيئة الداعمة وتوفير كافة الحلول اللازمة لتمكينهم من تحويل هذه الطاقة الإيجابية والأفكار المبدعة إلى إنجازات تعود بالنفع عليهم وتدعم مسيرتنا التنموية الطموحة، لاسيما ضمن محورها الاقتصادي ..ونحن ماضون في العمل على تحقيق رؤية سموه بحلول ومبادرات هدفها تمكين الشباب وتحويل طاقاتهم الإيجابية إلى إنجازات والأخذ بيدهم على طريق النجاح".
وأعلن ولي عهد دبي، إنطلاق منصّة التمويل الجماعي "دبي نكست"، التابعة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات "اقتصادية دبي"، وهي منصة رقمية متكاملة للشباب وأصحاب الأفكار الإبداعية والطموحة من مختلف الجنسيات في دبي، بهدف عرض أفكارهم لاستقطاب رؤوس الأموال اللازمة للبدء في تنفيذها انطلاقاً من دبي اعتماداً على مفهوم التمويل الجماعي.
ويقوم مفهوم التمويل الجماعي على جذب مجموعة من رؤوس الأموال صغيرة الحجم من المجتمع للمشاركة في تمويل مشروع تجاري واحد، ويتميز هذا النوع من التمويل بسهولة الوصول إلى شريحة كبيرة من المجتمع ورواد الأعمال عن طريق الشبكات الاجتماعية ومواقع التمويل الجماعي.
وظهر هذا التمويل في دبي في مراحله المبكرة كعمليات تمويل بين الأهل والأصدقاء، إلا أن التطور التكنولوجي فتح المجال أمام التوسع في هذا المفهوم بإعطاء الفرصة لأصحاب الأفكار لعرض مشاريعهم على شريحة أكبر من المجتمع سواء محلياً أو عالمياً بسهولة تامة، للحصول على التمويل المباشر أو الدعم في تسويق الفكرة، وكذلك تسليط الضوء على المُنتج النهائي وعرضه على السوق.
وأشاد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بفكرة المنصة الجديدة وقال: "نواصل تحفيز روح المنافسة الإيجابية وحثّ الشباب على تقديم أفكار مبتكرة ..وستسهم المنصة الجديدة في توفير التمويل اللازم لها عن طريق الدعم المجتمعي، الأمر الذي سيمكّن جيل من المبتكرين والمبدعين علاوة على الارتقاء بمستوى المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشكل داعماً أساسياً للتنمية الاقتصادية، لتبقى دولة الإمارات دائماً القدوة في مجال التطوير وتحفيز الشباب والاهتمام بإعدادهم وإطلاق طاقاتهم وأفكارهم البنّاءة ومعاونتهم على تحديد أفضل سبل الاستفادة منها".
وأعرب عن تقديره لكل الأفكار التي تساهم في تعزيز مكانة الإمارات بين الدول السبّاقة في مجال دعم ريادة الأعمال، منوهاً بأهمية النشاط التجاري الذي طالما شكل عماداً من أعمدة منظومة الاقتصاد الوطني وجزءاً من الموروث الاجتماعي الثقافي لدولة الإمارات التي حرصت دائماً على توفير كافة المحفزات المشجعة لرواد الأعمال لاسيما الشباب منهم على إطلاق أعمالهم الخاصة، كبديل عملي وإيجابي للوظائف التقليدية.
ويأتي إطلاق منصة "دبي نكست" امتداداً لما قدمته مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة منذ تأسيسها في العام 2002 من خدمات تتمثل في توفير أوجه الدعم والمعلومات لهذه الفئة من الشركات، مع عمل المؤسسة المستمر على تثقيف الشباب حول ريادة الأعمال وأدواتها واستراتيجيات النجاح فيها إسهاماً في إعداد الجيل القادم من رجال الأعمال، القادرين على مواكبة ركب التطور العالمي.
وتتكامل المنصة الجديدة مع مقومات الدعم العديدة التي توفرها دبي لإعداد البيئة الأمثل لنمو ونجاح الأعمال الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك حزم التحفيز الاقتصادي التي أطلقتها دبي خلال الأشهر الماضية والتي استفادت منها بصورة كبيرة الشركات المنتمية إلى هذا القطاع، علاوة على القرارات التي تم اتخاذها خلال الفترة ذاتها بهدف تسهيل ممارسة الأعمال وتخفيض الرسوم وتيسير الإجراءات، ضمن منظومة متكاملة هدفها تهيئة كافة الظروف المواتية التي تفتح الطريق أمام استدامة الأعمال وتمكينها من تحقيق أهدافها.
ويشكل قطاع ريادة الإعمال رافداً أساسياً من روافد الاقتصاد العالمي، إذ تشير إحصاءات البنك الدولي إلى أن الشركات المصنفة ضمن هذا القطاع تشكل الغالبية العظمى من اقتصاد العالم وهي مساهم رئيسي في خلق الوظائف والتنمية الاقتصادية العالمية.
وتوضح تقديرات البنك الدولي أن هذا القطاع يمثل نحو 90% من إجمالي الأعمال حول العالم، بينما تصل نسبة إسهامه في التوظيف إلى نحو 50% عالمياً، فيما تصل نسبة إسهام قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة رسمياً إلى حوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات الناشئة حول العالم.
ووفقاً لتوقعات البنك الدولي، فإن العالم بحلول العام 2030 سيكون بحاجة إلى نحو 600 مليون وظيفة جديدة، سيكون قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة مساهما فعالا في توفير الجانب الأكبر منها، ما يستدعي دعم شركاته والعمل على تنميتها، وفي مقدمة أوجه الدعم إتاحة الفرص للوصول إلى التمويل اللازم لتأكيد فرص نجاحها واستمراريتها.