المركزي الأوروبي يحذر من ارتفاع المخاطر للاضطرابات المالية بمنطقة اليورو بعد الجائحة
كشف البنك المركزي الأوروبي، خلال تحذيره من استمرار الخطورة المرتفعة للاضطرابات المالية في منطقة اليورو بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا.
وأوضح البنك في مراجعته للاستقرار المالي "حتى في ظل انتعاش الاقتصاد، من المتوقع زيادة إفلاس الشركات عن المستويات المنخفضة للغاية خلال عام 2020، ويرجع ذلك جزئيا إلى تراكم قضايا الإفلاس"، وأضاف البنك في التقرير، الذي يقدمه كل ستة أشهر"نتيجة لذلك، تواجه الحكومات توازنا حساسا بين إجراءات الدعم المعدلة مبكرا، التي ربما تسهم في موجة إفلاس للشركات، والحفاظ على إجراءات الدعم لفترة طويلة، لتبقى الشركات قادرة على الإنتاج".
وقال لويس دي جيوندوس نائب رئيس البنك "إن عبء الديون الأكبر للشركات في الدول التي فيها قطاعات خدمات أكبر يمكن أن يزيد من الضغط على الحكومات والبنوك في هذه الدول".
وتنظر المفوضية الأوروبية بتفاؤل إلى مستقبل منطقة اليورو الاقتصادي، بفضل حملات التلقيح التي تسير في المسار الصحيح وخطة الإنعاش الطموحة، وفقا لـ"الفرنسية".
ورفعت المفوضية الأوروبية بشكل كبير توقعاتها للنمو للفترة بين 2021 و2022، أخيرا، للدول الـ19 التي تعتمد العملة الموحدة، فبعد ركود غير مسبوق بنسبة 6.6 في المائة عام 2020، من المتوقع أن ينمو النشاط بنسبة 4.3 في المائة هذا العام، ثم 4.4 في المائة العام المقبل مقارنة بـ3.8 في المائة لهذين العامين في آخر تقدير للفترة نفسها في شباط (فبراير).
ومع ذلك، لن يمر الوباء دون تداعيات، فسيزداد الدين العام للحكومات التي تنفق بسخاء للحد من الأضرار المرتبطة بالفيروس، ليصل إلى مستوى أعلى من 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في كل منطقة اليورو خلال هذين العامين.
ووفقا للمفوضية، فإن النمو في منطقة اليورو "سيكون مدفوعا باستهلاك الأفراد والاستثمار والطلب المتزايد على صادرات الاتحاد الأوروبي من جانب اقتصاد عالمي متنام".
وقد تسجل الولايات المتحدة نموا نسبته 7 في المائة عام 2021، وهو أسرع وتيرة له منذ بداية الثمانينيات، كما أن الصين نشرت أرقاما بالأهمية نفسها. ومن أجل اللحاق بواشنطن وبكين يعتمد الاتحاد الأوروبي على خطة إنعاش تبلغ 750 مليار يورو ممولة بقرض مشترك.