شهادة الاتحاد الأوروبي الرقمية لكوفيد تنطلق في يوليو

يبدأ العمل بـ"شهادة الاتحاد الأوروبي الرقمية لكوفيد" في الأول من (يوليو)، التي يعول عليها في إنعاش حركة السياحة والسفر في المنطقة الأوروبية.

وعن كيفية استخدام الشهادة الصحية المعطيات المتعلقة بالتلقيح ضد كوفيد وفحوص الكشف عن الفيروس والمناعة تمهيدا لعودة السياحة والسفر خلال الصيف، في أنحاء الاتحاد الأوروبي
الوثيقة، التي كثيرا ما أشير إليها على نحو غير رسمي خلال الإعداد لها بعبارة "جواز سفر اللقاح"، ثم بالوثيقة الخضراء والآن شهادة، هي مستند رقمي صمم بشكل يسمح للسلطات في أنحاء الاتحاد الأوروبي بالاعتراف به وقراءته.

وستبلغ ما إذا كان حاملها تلقى لقاحا مضادا لكوفيد-19 أو أجرى أخيرا فحصا للكشف عن الفيروس، أو يتمتع بالمناعة من جراء إصابته في وقت سابق بالمرض وتعافيه.

ولم تتفق الدول الأعضاء على معيار مشترك بشأن موعد إجراء فحص تفاعل البوليميراز المتسلسل المعروف بـ"بي.سي.آر" بما يضمن صلاحية الشهادة، وتراوح القواعد بين 24 و72 ساعة قبل الوصول إلى الوجهة.

ولإثبات المناعة المكتسبة يمكن إبراز اختبار يعود لوقت إجراء الفحص عند الإصابة، لكن تلك الحماية تستمر فقط 180 يوما، ويمكن للدول الأعضاء أن تتخذ قرارا منفردا بشأن فترة أقصر.

وفحص الأجسام المضادة لا يعد بعد كافيا لإثبات المناعة المكتسبة من الإصابة، ولكن ستتم مراجعة ذلك خلال أربعة أشهر من بدء العمل بالإجراءات الجديدة.

وسيطلب من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي السماح بدخول المسافرين، الذين تلقوا الجرعات المطلوبة من أحد أربعة لقاحات وافقت عليها وكالة الأدوية الأوروبية، وهي فايزر/بايونتيك وموديرنا وأسترازينيكا وجونسون آند جونسون.

ويمكن للدول الأعضاء أن تختار، دون أن تكون ملزمة، الموافقة على دخول أشخاص تلقوا لقاحات وافقت عليها بعض الدول الأعضاء مثل لقاح سبوتنيك- في الروسي المستخدم في المجر العضو في الاتحاد.

ويمكنها أيضا أن تقرر الاعتراف بلقاحات أخرى وافقت عليها منظمة الصحة العالمية مثل سينوفارم الصيني.

إذا ما طلب من مسافر تقديم شهادة صحية يمكنه إبراز رمز كيو آر على شاشة هاتفه أو جهازه اللوحي، مثلا، أو وثيقة مطبوعة على الورق.

ويتضمن تصميم الشهادة إمضاء رقميا فريدا يوصل القارئ إلى بيانات المسافر المتعلقة بكوفيد.
وستقرر الدول الأعضاء بشكل منفصل مسألة ربط هذه البيانات ببرنامجها الوطني لتتبع ورصد الإصابات، أو استخدام تطبيق منفصل.

بحسب النص الذي تبنته دول الاتحاد الأوروبي تحتوي الشهادة فقط على بيانات "ضرورية للغاية" لمراقبة السفر الآمن، ويشترط أن يحترم التطبيق القوانين الأوروبية لحماية البيانات الشخصية.

والمعلومات لا يتم تناقلها بين الدول، بل فقط الزر الذي يسمح بالتثبت من صحة الشهادة، ولا تحفظ البيانات في دول الوصول أو العبور بعد التأكد منها.

مبدئيا لا يطلب من المسافرين الحاملين الشهادة الصحية لزوم الحجر الصحي لدى وصولهم إلى دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي، لكن الاستثناءات واردة.

إذا ساء الوضع الوبائي في بلد أو منطقة المغادرة بشكل سريع، أو إذا ظهر متحور جديد خطير لم يخضع لاختبارات، يمكن تطبيق تلك التدابير.
وإذا شاءت دولة عضو في الاتحاد فرض قيود طوارئ كتلك، يتعين عليها إبلاغ شركائها قبل 48 ساعة من تطبيقها، ويمكن للمسافرين الاطلاع على موقع "ري-اوبن إي يو" (إعادة فتح الاتحاد الأوروبي) الإلكتروني لأخذ العلم بأي تعديل للقواعد.

يرعى القانون الأوروبي الجديد قواعد حرية الحركة في أوروبا، لكن يمكن لدول أعضاء بشكل منفرد اتخاذ القرار بشأن استخدام الوثيقة الصحية في فعاليات أخرى مثل الحفلات الموسيقية والمهرجانات بموجب القوانين الوطنية.

لن تشمل حملات التلقيح الأطفال والفتيان في أغلبية دول الاتحاد الأوروبي قبل عطلة الصيف، ويتعين عليهم إجراء فحص قبل السفر وإن كان ذووهم يحملون الشهادة الصحية.

يطبق نظام الوثيقة الصحية على الدول الأعضاء في الاتحاد وعددها 27 إضافة إلى دول الجوار آيسلندا والنرويج وليشتنشتاين.

حتى الآن أجريت اختبارات ناجحة لمنصة بيانات الاتحاد الأوروبي في 18 من تلك الدول.
ويبدأ العمل بالتشريع الأوروبي الخاص بالشهادة في الأول من تموز (يوليو)، ويستمر 12 شهرا كفترة أولية.

لكن ستكون هناك فترة انتقالية مدتها ستة أسابيع للدول غير الجاهزة بعد لبدء العمل بالشهادة وفق نموذج الاتحاد الأوروبي، وخلال تلك الفترة يتعين على الدول الأخرى في الاتحاد قبول سجلات اللقاح الوطنية إذا كانت تتضمن المعلومات نفسها.

وأبدى عديد من دول الاتحاد حرصا على استقبال زوار من دول مثل بريطانيا وسويسرا والولايات المتحدة، خارج نطاق شهادة الاتحاد الأوروبي.

وتتواصل محادثات مع منظمة الصحة العالمية ومؤسسات النقل الجوي حول كيفية جعل منظومات الشهادة معترفا بها بشكل متبادل وإتاحة تشغيلها.