شهادة بالكونغرس الأميركي حول تمويل قطر للإرهاب

استمعت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي الليلة قبل الماضية، لشهادة من أحد أشهر خبراء الإرهاب وتمويله، بشأن تعاون الولايات المتحدة مع دول الخليج العربي في مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقدم الدكتور ديفيد واينبرغ في شهادته أمام اللجنة الفرعية للإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تفصيلا وافيا للجهود التي تقوم بها دول الخليج بالتعاون مع واشنطن في هذا السياق، لكنه أثار شكوكا حول جدية قطر في تلك الجهود، رغم بعض إشارات التحسن نتيجة الضغط عليها منذ قطع جيرانها علاقاتهم معها بسبب دعمها وتمويلها للإرهاب.
وقدم الشاهد عرضا للمذكرات والاتفاقات التي وقعتها الولايات المتحدة مع دول الخليج في هذا الصدد، بما فيها بيان جدة في 2014 الذي لم تلتزم به قطر.
ونوه الباحث بالجهود التي تبذلها السعودية والإمارات في مكافحة تمويل الإرهاب، مشيرا إلى أن قدرا من جهود التحالف في اليمن أدت إلى تقليل خطر الإرهاب ومكافحة القاعدة وداعش، في البلد المضطرب نتيجة التدخل الإيراني عبر الحوثيين.
وأشار في الوقت نفسه، إلى أنه بالتزامن مع تلك الجهود، استفاد الإرهابيون في اليمن وسوريا من ملايين الدولارات التي وصلتهم من قطر في شكل "فدية"، مطالبا لجنة الكونغرس بالتوصية بوقف دفع الدول فدية للإرهابيين لأنها مصدر تمويل غير مباشر.

إيواء الإرهابيين
هذا ما أكده مساعد وزير الخزانة الأميركي السابق لمكافحة تمويل الإرهاب دانيال غليزر العام الماضي، بأن ممولي الإرهاب لا يزالون ناشطين بحرية تامة في قطر، كذلك تقرير الخارجية الأميركية العام الماضي (الذي غطى عام 2016)، وما ورد فيه: "لا يزال بإمكان ممولي الإرهاب في هذا البلد استغلال النظام المالي والمصرفي القطري" بمن فيهم شخصيات على القوائم الأميركية وقوائم الأمم المتحدة لممولي الإرهاب.
لكن الباحث الأميركي أشار في شهادته إلى أن الضغط على قطر، بعد قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع الدوحة العام الماضي، جعلها تسعى لبذل بعض الجهد في هذا الإطار.
وذكر في هذا الصدد مذكرة التفاهم التي وقعتها قطر مع واشنطن في يوليو الماضي لمكافحة تمويل الإرهاب، وكيف أنها جاءت نتيجة ضغط دول الجوار.
لكنه أضاف: "لم يعلن نص الاتفاقية بموافقة البلدين، مما يجعل من المستحيل تقدير مدى جديتها ومدى التزام قطر بما ورد فيها".

حماية قانونية للتطرف
ومع أن بعض التقارير الإعلامية أشارت إلى موافقة قطر على وجود موظفين من وزارة العدل الأميركية في الدوحة لمراقبة عمل الجهاز القضائي القطري في هذا السياق، فإن ذلك لم يكن مجديا في السابق، إذ كرر المسؤولون الأميركيون الشكوى من الحماية القانونية التي تمنحها قطر لإرهابيين وممولين للإرهاب.
وذكر الباحث أن بعض التقارير تشير إلى أن قطر بدأت مؤخرا إعادة محاكمة بعض الشخصيات الشهيرة بتمويل الإرهاب، والموجودة على القوائم الأميركية وقوائم الأمم المتحدة، رغم أن هؤلاء حوكموا في السابق ولم يعاقب أي منهم.
وأشار أيضا إلى المرة الأولى التي تصدر فيها قطر قائمة بحظر شخصيات وكيانات إرهابية، لكنه فند كيف أن تلك القائمة تخلو من أسماء مدانة دوليا وأميركيا مثل عبد الرحمن النعيمي وغيره.
وأشار إلى أن النعيمي ظهر في حفل عام قبل أسبوعين في حفل زواج نجله بحضور رئيس وزراء قطر، مما يثير الشكوك حول التزام الدوحة حتى بما تعلنه أو تتعهد به، كما أن قائمة الكيانات اقتصرت على فرع داعش في مصر وبعض المتعاطفين في اليمن فقط.
ومن بين التوصيات التي خلص إليها الباحث في شهادته أمام لجنة الكونغرس استمرار تقديم الولايات المتحدة لمصالحها في مكافحة الإرهاب ومنع تمويله، حتى وهي تسعى لحل "الأزمة الخليجية"، في إشارة لموقف الدول الداعية لمكافحة الإرهاب من قطر.
كما ركز على توصية منع تقديم الدول فدية للجماعات الإرهابية، مشير إلى الملايين التي حصل عليها الإرهابيون في سوريا واليمن وكذلك حزب الله (فدية العراق) من قطر في الآونة الأخيرة.