تشريع جديد بالسعودية خاص بالعمالة المنزلية
أقرّت المملكة العربية السعودية، أمس الثلاثاء، تشريعًا جديدًا يُلزم شركات استقدام العمالة المنزلية، بالتأمين على عقود العمل.
ويستهدف التشريع الجديد أن يحصل أي من الطرفين "صاحب العمل والعمالة المنزلية" على تعويض في حال خالف أحدهما شروط العقد.
وأقر مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلزام شركات الاستقدام بالنسبة للعمالة المنزلية المستقدمة من خلالها، بالتأمين على عقد العمالة المنزلية نيابة عن العميل، ومكاتب الاستقدام.
ونص القرار أيضًا على تضمين تكلفة ذلك التأمين مع تكاليف العقد المبرم بين الشركة أو المكتب وصاحب العمل، وذلك لأول سنتين من تاريخ بداية ذلك العقد، ويكون التأمين بعد ذلك اختياريًا لصاحب العمل عند تجديد إقامة العامل".
ووفقًا لوزارة الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية، فإن القرار يحقق العديد من المنافع لصاحب العمل والعامل، مثل: تعويض صاحب العمل عن نفقات استقدام عامل منزلي بديل في حال الوفاة، أو العجز عن العمل، أو إصابته بأمراض مزمنة وحرجة.
كما يتضمن القرار تعويض صاحب العمل عن مصاريف إعادة الجثمان، والمتعلقات، والممتلكات الشخصية، في حال وفاة العامل المنزلي، وتعويضه في حال تغيب أو امتناع العامل عن العمل، كما يسهم القرار بتعويض العامل في حال العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث.