جرائم النهب الحوثية.. ثروات ضخمة طال أمد الحرب من أجلها

تمثل جرائم النهب واحدة من أكثر الطرق التي اتبعتها المليشيات الحوثية الإرهابية في إطار العمل على تكوين ثروة ضخمة، في وقتٍ يعاني فيه السكان من أزمات إنسانية مروعة.

تفاقم جرائم النهب الحوثية برهنت على أن سببًا رئيسيًّا من جرّاء إشعال المليشيات لحربها العبثية الراهنة هو تكوين ثروات ضخمة عبر التمادي في نهب الأموال على صعيد واسع.

أحدث هذه الجرائم الحوثية تمثّلت في إقدام أربعة من قيادات المليشيات الإرهابية على سرقة 80 مليون ريال شهريًّا من صندوق التراث والتنمية الثقافية على مدار ست سنوات.

وتُوجَّه موارد الصندوق شهريًا إلى قيادات المليشيات الحوثية المدعومة من إيران وفق صحيفة الاتحاد الإماراتية التي قالت إنّ إجمالي ما نهبه الحوثيون بلغ نحو 6 مليارات و80 مليون ريال.

وكشفت مصادر محلية مطلعة عن تخصيص موارد لصندوق التراث والتنمية الثقافية، من مبيعات السجائر والمياه المعدنية، وشركة النفط، تقدر بـ 80 مليون ريال شهريًا.

ليست هذه جريمة النهب الوحيدة التي يرتكبها الحوثيون، فالمليشيات الإرهابية تملك باعًا طويلة في ارتكاب مثل هذه الجرائم الغادرة على نحو يُمكّن هذا الفصيل الإرهابي من تكوين ثروات مالية ضخمة.

وارتكبت المليشيات الحوثية الكثير من جرائم الفساد على نحو مكنها من تكوين ثروات ضخمة، وقد رافقها أيضًا ارتكاب سلسلة من الممارسات غير القانونية في كافة المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الإرهابية، مع التمادي في استهداف برامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب نهب كافة المدخرات والموارد.

وسيلة حوثية أخرى مكّنت المليشيات من تكوين ثروات ضخمة مع إرهاق السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها، تمثلّت في التمادي في فرض الجبايات والإتاوات التي لم تنجُ منها أي فئات.

وتوسعت المليشيات الحوثية في الفترة الماضية، في فرض الكثير من الجبايات على المتاجر ورجال الأعمال وملاك الشركات والمؤسسات والمدارس والمستشفيات والمطاعم والبنوك وغيرها.

وساهمت الجبايات التي فرضها الحوثيون بشكل رئيسي في تمكين عناصر وقيادات المليشيات من تكوين ثروات ضخمة للغاية، في وقتٍ أدّى فيه هذا الإجرام إلى تفشٍ أكثر رعبًا للفقر في مناطق سيطرة المليشيات.