بيع لقاحات كورونا المجانية.. الشرعية يتمادى فسادها وتفوح رائحة خبثها
لم تتوارَ الشرعية خجلًا عن التوسع في ممارسات الفساد التي تظهر وجهًا يصفه كثيرون بـ"الخبيث"، فيما يتعلق تحديدًا بنهب الأموال من جيوب السكان تحت العديد من الذرائع.
فساد الشرعية المستشري دخل مرحلةً من الخِسة فيما يتعلق بواقعة بيع لقاحات كورونا للسكان بمقابل مادي، على الرغم من أن وصول هذه اللقاحات مجانًا لتوزيعها على المواطنين في إطار مواجهة جائحة كورونا.
وأظهرت وثائق تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أنّ سلطة مأرب الإخوانية، ممثلة في وزارة الصحة، أصدرت سندات تحت مسمى "قبض مقابل خدمات مساندة للقاح".
الواقعة بعد أن فُضِح أمرها على صعيد واسع، حاولت الشرعية غسل سمعتها من جرائها، فذهبت إلى إصدار بيان نفي على لسان الوزير الإخواني المدعو قاسم بحيبح بأن اللقاح يتم منحه للمواطنين مجانًا، متحدثًا عن فتح تحقيق في مرتكبي واقعة بيع اللقاح، وذلك على الرغم من أن وزارته هي ارتكبت الجريمة بغية جمع الأموال من السكان.
ملابسات الواقعة كشفها عضو الجمعية الوطنية وضاح بن عطية قائلًا في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "وزير الصحة الإصلاحي بدون خجل يحذر الناس ويدعوهم إلى عدم شراء كروت التلقيح التي تبيعها وزارته بالسوق السوداء".
وأضاف بن عطية: "باعوا فحوصات كورونا بالشارع من خمسة آلاف يمني والآن الوزير يقول إن كروت التلقيح غير رسمية.. وزير فاشل فاشل وكمان قليل حياء.. سرقة عيني عينك".
لا تثير هذه الواقعة أو بتعبير أدق "الجريمة" أي استغراب، وذلك بالنظر لما تملكه مليشيا الشرعية الإخوانية من باع طويلة في ارتكابها جرائم فساد أظهرت كيف أن هذا المعسكر يضم مجموعة ممن باتوا يعرفون بأنهم تجار حرب لا يشغلهم سوى نهب الأموال وتكوين الثروات.
اللافت هذه المرة أن الشرعية تتربح في وضح النهار وتتاجر بأعباء السكان، وتبيع لقاحات يفترض أن يتم منحها للسكان مجانًا، بعدما تم تقديمها من جهات دولية مانحة، قدَّرت جيدًا الأعباء الإنسانية التي يعانيها السكان من جرّاء الحرب التي طال أمدها، والتي تتحمل الشرعية جانبًا رئيسيًّا من صناعة أعبائها، وذلك من خلال عديد الخيانات الميدانية التي مكنت الحوثيين من خلال إطالة أمد الحرب، بالإضافة إلى جرائم الفساد واسعة النطاق، التي قامت على نهب الأموال بشتى الطرق وهو أمرٌ أدّى كذلك إلى إفقار السكان.
فضيحة الشرعية أمام العالم من جراء ما ترتكبه من جرائم في هذا الإطار يجب ألا تمر مرور الكرام، وحسبما يرى الكثير من المحللين فإنّ هناك ضرورة ملحة للعمل على استئصال نفوذ الإخوان بشكل كامل باعتبار أن استمرار هذا النفوذ يعني التمادي في ارتكاب الجرائم على صعيد واسع.