محكمة ماليزية تدين دانماركي من أصل يمني بسبب أخبار مزيفة

أدانت محكمة ماليزية مواطنًا دنمركيًا من أصول يمنية يوم الاثنين (30 أبريل) بسبب انتقادات غير دقيقة للشرطة على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي أول شخص يتم محاكمته بموجب قانون جديد ضد الأخبار المزورة.

واتهم صلاح سالم صالح سليمان (46 عاما) بنشر أخبار كاذبة بعد أن نشر شريط فيديو على موقع يوتيوب واتهم الشرطة بالتأخر لمدة 50 دقيقة للرد على نداءات الاستغاثة بعد إطلاق النار على محاضر فلسطيني في 21 أبريل.

وقالت الشرطة إنها استغرقت ثمان دقائق للرد على إطلاق النار في العاصمة كوالالمبور، واعتبرت ما نشره سليمان يعكس أن لديه نية سيئة، ونشر أخبار مزيفة من خلال فيديو على موقع يوتيوب".

واعترف سليمان الذي لم يكن ممثلا في جلسة المحكمة بأنه مذنب لكنه قال إن شريط الفيديو نشر في "لحظة غضب" ولم يعن أي أذى، وفق رويترز.

وقال سليمان، وهو مواطن دنماركي من أصل يمني: "لقد ارتكبت خطأ، أعتذر بجدية لكل شخص في ماليزيا، وليس فقط للشرطة الماليزية".

وتعد ماليزيا واحدة من بين دول قليلة وضعت تشريعات خاصة بالأخبار المزيفة، ويقول منتقدون إن القانون يهدف إلى كبح المعارضة وحرية التعبير قبيل الانتخابات العامة التي تجري في ماليزيا في 9 مايو.

ووفقا للقانون الماليزي يمكن تغريم المخالفين حتى 500000 رينجت (168،842 دولار سنغافوري) ويواجهون عقوبة أقصاها ست سنوات في السجن.

وغرّم القاضي سليمان 10،000 رينغيت لكنه اختار قضاء شهر في السجن لأنه لم يستطع السداد.

وقتل المحقق الفلسطيني فياض البطش برصاص رجلين في 21 أبريل / نيسان، ولم تتعرف الشرطة بعد على المشتبه بهم، لكنها تعتقد أنهم ما زالوا في البلاد.

وقال محمد فوزي هارون المفتش العام للشرطة في ماليزيا بعد يوم من إطلاق النار ان سجلاتهم أظهرت نداء استغاثة في الساعة 6:41 صباحا ووصلت سيارة دورية الى الموقع بعد ثماني دقائق.

يعرّف قانون مكافحة الأخبار المزيفة الأخبار المزوّرة بأنها "أخبار ومعلومات وبيانات وتقارير مزورة أو كاذبة كليًا أو جزئيًا" وتتضمن ميزات ومرئيات وتسجيلات صوتية.

ويغطي القانون المطبوعات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، وينطبق أيضًا على المخالفين خارج ماليزيا، بما في ذلك الأجانب، إذا تأثرت ماليزيا أو مواطن ماليزي.

وقدمت شركة إعلام ماليزية دعوى تسعى إلى إعلان عدم دستورية القانون.

كما اقترحت الحكومات في أماكن أخرى من جنوب شرق آسيا، بما في ذلك سنغافورة والفلبين قوانين تهدف إلى قمع انتشار "الأخبار المزورة"، وإلى استياء المدافعين عن حقوق الإعلام.