الموازنة اللبنانية توافق على مشروع قانون الكابيتال كونترول

وافقت لجنة المال والموازنة بمجلس النواب اللبناني، أمس الإثنين، على مشروع قانون يضع ضوابط جديدة لتدفقات رأس المال خاصة بالنقد الأجنبي والمعروف باسم "كابيتال كونترول".

جاءت تلك الموافقة بعد عدة شهور من البحث والدراسة والجدل حول مشروع القانون الذي جرى عليه بعض التعديلات.

ومن المقرر عرض المشروع على رئاسة مجلس النواب في اليومين المقبلين تمهيدًا لتحديد جلسة عامة لمناقشته وإقراره بشكل نهائي.

وأعلنت اللجنة أن مشروع قانون "الكابيتال كونترول" دستوري وحاجة ضرورية رغم مرور أكثر من 19 شهرًا على بدء الأزمة الخاصة بالبنوك اللبنانية بعد تجميدها الودائع ومنع التحويلات الخارجية أو صرف أي ودائع للمودعين بالعملة الأجنبية لشهور طويلة.

وأوضحت أن مشروع قانون "الكابيتال كونترول" يعدّل قانون النقد والتسليف ويمنع التحويل إلى الخارج، باستثناء ما له صفة الديمومة والصفة العاجلة كنفقات التعليم والسقف الأعلى لها 50 ألف دولار، والضرائب والرسوم.

ويعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة؛ حيث فقدت الليرة نحو 90% من قيمتها، وتجاوز صرفها في السوق السوداء حاجز الـ 13 ألف ليرة للدولار الواحد، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي هو 1500 ليرة للدولار الواحد، بينما تستمر المصارف بتسليم الودائع الدولارية بسعر 3900 ليرة لبنانية للدولار الواحد.