سلطة تركي تنهب المنشآت الخاصة.. لحج تحت حصار الإتاوات

على غرار المليشيات الحوثية الإرهابية، تسير سلطة محافظة لحج الموالية لتنظيم الإخوان والتي يقودها المدعو أحمد تركي، في العمل على فرض الجبايات بشكل واسع النطاق بغية تكوين ثروات ضخمة مع العمل على إذلال الجنوبيين.

ودخلت سلسلة إتاوات سلطة تركي الموالية لتنظيم الإخوان، حلقة جديدة وذلك من خلال فرض رسوم وصفها مختصون بأنّها "غير قانونية"، على المنشآت الخاصة.

وفي التفاصيل، وجه المدعو تركي بجباية ستة آلاف ريال من الصيدليات وصولًا إلى 500 ألف ريال من محطات البترول الكبيرة، بشكل شهري.

وعلم "المشهد العربي" من مصادر مطلعة أن التوجيهات كلفت صندوق النظافة بتحصيل الجبايات، علمًا بأن القرار مخالف للمادة 23 من قانون تحصيل الأموال العامة رقم 13 لعام 1990، ولائحة السلطة التنفيذية بقانون السلطة المحلية رقم 4 الصادر في عام 2000.

تضاف هذه الخطوة إلى سلسلة طويلة من التحركات الإخوانية التي اعتمدت بشكل رئيسي على جمع الإتاوات ونهب الأموال من المواطنين ضمن إرهاب مزدوج، يرمي من جانب إلى تمكين مليشيا الشرعية من تكوين ثروات ضخمة من جانب، مع العمل في الوقت نفسه على إفقار الجنوبيين وتكبيدهم معاناة قاتمة.

وكانت إدارة صندوق النظافة والتحسين في لحج قد فرضت إتاوات على التجار وأصحاب المحال التجارية، وفقًا لأمر إداري أصدره المدعو تركي.

وشملت هذه الإتاوات، 200 ألف ريال على محطات البترول "درجة أولى"، و100 ألف ريال على محطات البترول "درجة ثانية"، و500 ألف ريال على المحطات الكبيرة، و50 ألف ريال على محطات الغاز، و100 ريال على مصانع الثلج، و20 ألف ريال على محلات تجارة الجملة والسوبر ماركت، و30 ألف ريال على المطاعم "درجة أولى"، و20 ألف ريال على مطاعم حنيذ، و50 ألف ريال على البقالات، و50 ألف ريال على البسطات، و6000 ريال على محلات الملابس، و6000 ريال على محلات الحلاقة، و6000 ريال على الصيدليات، و10 ريال على مصانع البردين.

سلطة لحج الموالية للإخوان نشرت أيضًا في مايو الماضي، نقاط تحصيل جبايات على الطرق، تقوم على ابتزاز سائقي القاطرات والنقل الثقيل، علمًا بأن النقطة واحدة تفرض نحو خمسة آلاف ريال على كل قاطرة.

وفي أبريل الماضي، أصدرت السلطة الموالية لتنظيم الإخوان قرارًا وُصِف بأنه "جباية قهرية"، تمثل في خصم 1600 ريال من كل موظف من الراتب الشهري.

إصرار سلطة لحج على فرض الإتاوات على هذا النحو أمر مرتبط بأن تنظيم الإخوان المهيمن على معسكر الشرعية يحاول إثارة نعرات معيشية في الجنوب، متوسعًا من ارتكاب جرائم فرض إتاوات على المواطنين على صعيد واسع.

وبرهنت الشرعية على أن احتلالها للجنوب مرتبط أيضًا بالعمل على تحقيق مكاسب مالية، متذرعة بالكثير من الحجج الواهية التي تُمكنها من فرض الإتاوات، وذلك على غرار الممارسات الحوثية التي تتوسع في فرض الإتاوات ضد السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

كما أن مساعي الشرعية لإغراق الجنوب بين براثن هذه الأزمات المعيشية تمثل محاولة صريحة من أجل العمل على إحداث حالة من الفوضى المعيشية تنذر بتهديد الاستقرار المجتمعي في الجنوب، وبالتالي تهديد تحركات الشعب نحو استعادة الدولة وفك الارتباط.