الإمارات ومصر تعززان التعاون في مجال الرقابة المصرفية
أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم الخميس، توقيع مذكرة تفاهم مع البنك المركزي المصري بهدف تعزيز الرقابة المصرفية المشتركة بينهما.
وسيحدد الطرفان وفقًا لهذه المذكرة آليات التعاون وتبادل المعلومات في مجال التراخيص، وهيكل ملكية المؤسسات المالية المرخصة، وترخيص عمليات الاستحواذ، والتفتيش على المؤسسات المالية المرخصة، بالإضافة إلى الموافقات اللازمة لطلبات الترخيص، وإبلاغ بعضهما البعض بأي تغييرات مهمة في المتطلبات التنظيمية للسلطات القضائية في الدولتين.
كما تم الاتفاق بين الجانبين على التعاون في تنفيذ مهامهما لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب من قبل المؤسسات المالية المرخصة الخاضعة لإشرافهما.
ونصّت مذكرة التفاهم أيضاً على سرية الطلبات والمعلومات المتبادلة بين الطرفين.
وفي ذات السياق قال معالي خالد محمد سالم بالعمى التميمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي : " إن توقيع مذكرة التفاهم مع البنك المركزي المصري سيعزز امتثالنا لأفضل الممارسات الدولية في الإشراف على العمليات المصرفية التي يتم تنفيذها عبر الحدود وتأتي هذه المذكرة في الوقت المناسب، نظراً للعلاقات القوية بين أنظمتنا المالية واقتصادات الدولتين ".
من جانبه قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري إن مصر حريصة على تعزيز أواصر الشراكة مع الأشقاء العرب، بما ينعكس على مصالح شعوبها ويحقق أهداف التنمية الاقتصادية المشتركة، والمذكرة التي تم توقيعها مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من شأنها تحقيق التعاون المرجو بين البنكين المركزيين وتعزيز العلاقة القوية بين الدولتين.
وتُحدد مذكرة التفاهم بين مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي المصري، آليات تبادل المعلومات لتسهيل أداء مهامهما الرقابية ودورهما في ضمان الاستقرار المالي.