أكذوبة المدينة الاستثمارية الحوثية.. المليشيات تبيع الوهم للسكان لنهب الأراضي

تتبع المليشيات الحوثية، أساليب واضحة من التحايل والالتفاف لتتوسع في جرائم نهب أراضي السكان وفرض سطوتها عليها، متذرعة بتنفيذ مشروعات هي في الأساس وهمية.

ففي محافظة صنعاء، استولت شركة تابعة للمليشيات الحوثية على أراضٍ تابعة للمواطنين تقدر مساحتها بنحو 110 ألف متر مربع، تحت ذريعة تأسيس مدينة استثمارية.

ودخل المخطط الحوثي حيز التنفيذ بالفعل إذ بدأ تسوير هذه المساحة من الأراضي الواقعة على أطراف صنعاء، علمًا بأن هذه الخطوة يتوقع أن تتبعها خطوات أخرى مماثلة في سبيل إقدام المليشيات على مصادرة الأراضي.

وكانت المليشيات الحوثية قد دشنت ما أطلقت عليه مشروع مدينتي، وذلك بالتعاون مع المؤسسة القابضة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وفيما كان قد جرى الاتفاق قبل عدة أشهر، إلا أنه أنه دخل حيز التنفيذ من خلال أعمال تسوير المساحة التي تم السطو عليها.

ويعتمد الحوثيون في تنفيذ مثل هذه الجرائم على شعارات "المصلحة العامة"، وتتخذها ذريعة للتصدي لأي اعتراضات قد تندلع من قِبل السكان، إذا ما تمسكوا بأراضيهم ورفضوا أن يطالها النهب الحوثي.

وأثار المخطط الحوثي، سخطًا واسعًا بين السكان الذي اعتبروا أن المليشيات تبيع لهم الوهم، وتضع حججًا واهية من أجل شرعنة جرائم السطو على ممتلكاتهم وأراضيهم، بما يخدم أجندة الحوثيين التوسعية.

وتوسع الحوثيون في الفترات الماضية، في ارتكاب جرائم نهب منظمة للأراضي والعقارات بصنعاء، في محاولة لتشيد مخطط "الأحزمة الطائفية"، والذي يقوم على بناء تجمعات سكانية تطوق المحافظة وإحداث تغيرات ديموغرافية وبيئة جديدة تخدم وتوسِّع من نفوذ المليشيات.

وفرضت المليشيات في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها قيودًا على بيع العقارات والأراضي، واحتكرت عملية البيع والشراء كوسيط بين البائع والمشتري، بما مكّنها من تحقيق أهدافها في السطو على هذه الممتلكات.

وافتتح الكثير من التجار المقربين من قيادات الصف الأول لمليشيا الحوثي، مؤسسات وشركات تحت غطاء المقاولات والعقارات وباتت تستحوذ على سوق بيع وشراء المباني والأراضي.

وهؤلاء التجار تغذي نفوذهم قيادات حوثية عليا، أبرزها رئيس ما يسمى اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي، وشقيق زعيم المليشيات يحيى بدر الدين الحوثي، ورئيس الاستخبارات العسكرية أبو علي الحاكم، وغيرهم من قيادات الصف الأول البارزة.

ومن أجل شرعنة مثل هذه الجرائم، أنشا الحوثيون في وقتٍ سابق، ما يُعرف بجهاز الحارس القضائي، والذي وُصف بأنه أداة موازية للسلطة القضائية لشرعنة نهب أملاك السكان، لا سيّما الأراضي والعقارات في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الإرهابية.

وإمعانًا في المخطط ذاته، أقدم الحوثيون على اعتقال المئات من الأمناء الشرعيين في محافظات صنعاء وذمار وعمران، وذلك لتضمن المليشيات التحكم في سوق العقارات وتسهيل مهمة السطو على الأراضي.

وعملت مليشيا الحوثي، على إجبار الأمناء الشرعيين على التنازل عن مناصبهم، وصادرت كل الوثائق التي معهم، واستبدلتهم بأمناء جدد ينتمون إلى سلالتها، قد استبقت هذه الحملة بوقف كامل لعمليات بيع وشراء والأرضي والعقارات.

بشكل عام، فإن العقارات والأراضي مثلت بيئة خصبة اجتذبت أمراء الحرب من قيادات مليشيا الحوثي باعتبارها أصولا آمنة لاستثمار الأموال، ومصدر أرباح سريعة خلال فترة قصيرة، إلى جانب المخطط الديموجرافي المدعوم من إيران.

وكان زعيم المليشيات عبد الملك الحوثي قد أصدر أوامر بتوطين آلاف العائلات من سلالته والموالين له في صنعاء، وذلك لضمان وجود تفوق ديموغرافي يسهل للميليشيات إحكام قبضتها على المحافظة.