مجلس اقتصادي حوثي يدمر القطاع التجاري

في خطوة تستهدف السيطرة على القطاع التجاري، أو ما تبقى منه، تتجه المليشيات الحوثية الإرهابية نحو إحكام قبضتها بشكل أكبر على هذا القطاع، عبر سلسلة من الخطوات، يتمثل أحدثها في إنشاء مجلس اقتصادي أعلى.

المجلس الاقتصادي سيتولى إدراته المدعو محمد الهاشمي، المقرب من زعيم المليشيات عبد الملك الحوثي، والمعين نائبًا لوزير الصناعة والتجارة في حكومة المليشيات غير المعترف بها.

ومارس المدعو الهاشمي ضغوطًا واسعة النطاق على قيادات الغرفة التجارية والصناعية في محافظة صنعاء من أجل إقناعهم بمشاركة المليشيات في المجلس الاقتصادي، حتى وإن كانت هذه المشاركة صورية الشكل.

ونجح الهاشمي في ضغوطه التي مارسها على الغرفة، إذ أصدرت بيان ترحيب بخطة الحوثيين بإنشاء المجلس، ما يعني أن المليشيات حاولت شرعنة هذه الخطوة، ومنحها صبغة رسمية.

وتستهدف المليشيات الحوثية، من خلال هذا المخطط، العمل على فرض سيطرتها على كافة الشركات سواء عامة أو خاصة، بما يمكن هذا الفصيل المدعوم من إيران من إحكام سيطرته بشكل كامل على القطاع الاقتصادي والتجاري في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات.

وهذا المجلس الاقتصادي يُمكِّن المليشيات الحوثية من مراقبة أنشطة كافة القطاعات التجارية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ومن ثم تضييق الخناق على العاملين في هذا القطاع بما يؤدي في نهاية المطاف إلى فرض السطوة والسيطرة الحوثية عليه بشكل كامل.

وتسعى المليشيات الحوثية، من خلال العمل على استهداف القطاع التجاري، لإيجاد وسيلة مناسبة لضخ الكثير من الموارد إلى خزائنها، بما يتيح لقيادات المليشيات إمكانية تكوين ثروات ضخمة من جانب، مع العمل على تمويل ما تسميه المليشيات المجهود الحربي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المليشيات الحوثية من خلال تحكمها في القطاع التجاري، فهي تحاول بشتى السبل التحكم في الأسواق وحجم وشكل تداول السلع المختلفة، وبالتالي يسهل صناعة أزمات إنسانية بين حينٍ وآخر، عملًا على توظيفها فيما بعد لتحقيق مصالح سياسية على نطاق واسع.

السيطرة الحوثية على القطاع التجاري شملت كذلت توسيع دائرة الاعتداءات، فالأسابيع القليلة الماضية شهدت تكثيفًا ملحوظًا من قِبل المليشيات في الاعتداء على المراكز التجارية التجارية، لا سيّما تلك يمكلها معارضون للمليشيات.

وتتنوع الاعتداءات الحوثية ضد المراكز التجارية بين حملات الدهم وفرض الإتاوات، والهدم، والاعتداء الإغلاق والتحويل إلى ثكنات عسكرية، طالت في صنعاء فقط أكثر من 800 سوق ومركز ومحل تجاري.

ومع كل واقعة اعتداء حوثية تطال مركزًا تجاريًّا، فإن المليشيات تعمل على فرض حارس قضائي على المنشأة، مع مصادرة أموالها لدى مختلف البنوك، إلى جانب السيطرة الإدارية عليها من خلال فصل العاملين في المنشأة واستبدالهم بعناصر موالية للمليشيات.

الانتهاكات الحوثية ضد القطاع التجاري كبّدته خسائر ضخمة للغاية، سواء في حجم الأموال التي تنهبها المليشيات من جانب، أو حرمان آلاف العاملين في هذه المراكز من أعمالهم بما يضاعف من الأزمات الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات.