المحكمة الجزائية في صنعاء تحكم غيابياً على الأسير المرقشي من دون إشعاره بالسجن 15 عاماً وتغرمه 21 مليوناً

حكمت المحكمة الجزائية في صنعاء أمس الإثنين غيابيا على حارس «الأيام» أحمد عمر العبادي المرقشي، وهو متواجد في السجن المركزي بصنعاء ودون إبلاغ محاميه، وبعد حجز القضية للحكم منذ أربعة أشهر، حكمت عليه بالسجن خمسة عشر عاماً ودفع دية خمسة ملايين ونصف المليون ريال  بالاضافة الى غرامات ورسوم بـخمسة عشر مليون ريال.
ويأتي حكم المحكمة بعد ان كانت المحكمة العليا رفضت حكم الإعدام الصادر سابقاً وإعادة القضية للترافع في الاستئناف بسبب بطلان اجراءات التقاضي السابقة وغياب الادلة.
وترأس الجلسة القاضي الاول عبدالوهاب السادة رئيس الشعبة الجزائية الثانية والقاضي الثاني أمين المسوري والقاضي الثالث محمد الشامي رئيس شعبة في المحكمة الجزائية الاستئنافية بصنعاء.
وينص القانون اليمني انه في حال ادانة المتهم بالقتل بدون أدلة فإن القاضي لا يستطيع الحكم سوى بمدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات بالإضافة إلى الدية.
وبهذا الحكم يكون القضاة الثلاثة قد خالفوا القانون مخالفة صريحة وداهنوا وسايروا وانحازوا إلى خصم المتهم.
وقد حكمت المحكمة على أحمد العبادي المرقشي برغم عدم وجود أدلة وبراءته الواضحة من تهمة القتل.
ويأتي الحكم استمراراً لمسلسل من الوعود الكاذبة التي أطلقها مسؤولون حكوميون شماليون وجنوبيون من حزبي المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح منذ 2008 الى اليوم باطلاق العبادي وتسوية قضيته.. وكان اخرها زيارات لجنوبيين موالين لحركة انصار الله (الحوثي) اطلقوا فيها العديد من الوعود الكاذبة للعبادي في سجنه بإنهاء القضية.
وكان أعضاء كثر من المجلس السياسي لأنصار الله ووزراء في حكومة الحوثي أبلغوا العبادي بقرار السيد عبدالملك الحوثي بانهاء القضية منذ العام 2015م وتبين عبر الحكم بأن كل تلك الوعود والعهود كانت كاذبة.
ولم يوقع القضاة على الحكم نظراً لهروبهم من قاعة المحكمة بعد ضربة جوية جاءت ساعة التداول في الحكم امس وهرب القاضي الأول الى منطقته في إب جنوب صنعاء مباشرة بعد التداول بدون توقيع الحكم.
الجدير بالذكر أن الرئيس الشرعى عبدربه منصور هادي كان قد وعد الزميل تمام محمد باشراحيل بحل القضية وابلغه شخصياً بأن «العبادي في رقبتي».
وكانت «الأيام» قد تكفلت بتكاليف المحاماة في قضية العبادي وبتكاليف اخرى منذ 2008م وحتى الآن.
والتزمت مؤسسة الأيام الصمت وعملت من خلف الكواليس لحل القضية ولكن يبدو ان وقت الصمت قد انتهى.
«الأيام» تقول لجميع الجنوبيين الموالين للحوثي مثلما تلاعبتم بقضية المرقشي انتظروا نفس المصير منهم فلن يعتبروا فيكم شيء وللحوثيين نقول اثبتم انكم على نفس شاكلة النظام السابق وشركائه سيء الصيت الذي افتعل القصية والحادثة لاسكات صوت «الأيام» عقب التزامها بمساندة أبناء الجنوب في قضيتهم الكبيرة العادلة منذ بزوغ الحراك الجنوبي عام ٢٠٠٧م بل اسوء.
«الأيام» تنقل بكل أسف هذا الخبر الى قراءها وستتقدم بشكوى رسمية الى وزير العدل في عدن اليوم حيث وأن رواتب القضاة في صنعاء تأتي مباشرة من عدن وكانت وزارة العدل قد قامت سابقاً بتوقيف القضاة الذين حكموا على الرئيس بالخيانة العظمى.