الانتقالي يضع الحقائق أمام المجتمع الدولي بخطاب شامل الي مجلس الأمن

اتخذ المجلس الانتقالي الجنوبي خطوات دبلوماسية أكثر فعالية بدعوته مجلس الأمن وسفراء الدول الراعية للعملية السياسية باليمن التدخل لوقف خروقات وانتهاكات مليشيا الشرعية الإخوانية، في مؤشر على أن المجلس لديه خطة عمل دولية ينوي التحرك في إطارها لنصرة قضية الجنوب وتضييق الخناق على ممارسات الشرعية الاحتلالية، ودفعها نحو الحل السياسي المتمثل في تنفيذ كافة بنود اتفاق الرياض وسحب مليشياتها الإرهابية من شبوة وحضرموت.

تضمنت الدعوة التي وجهتها الإدارة العامة للشؤون الخارجية بالمجلس الانتقالي رصد لكافة الانتهاكات والمراوغات التي قامت بها الشرعية الإخوانية للتهرب من اتفاق الرياض، وأثبت بالأدلة والأرقام حجم الجرائم المرتكبة في حق أبناء الجنوب بالرغم من تقديم حسن نواياه تجاه المفاوضات وترحيبه بعودة حكومة المناصفة إلى العاصمة عدن لتأدية مهما وتوفير كافة الأجواء الملائمة لها للنجاح في مهمتها.

النقطة الأكثر أهمية في خطاب الانتقالي إلى مجلس الأمن تمثلت في فضح الممارسات التي أقدمت عليها الشرعية منذ أن جرى التوافق على نهج إيجابي تجاه عملية تنفيذ آلية تسريع الاتفاق في يوليو 2020م، إذ أن الانتقالي سهل عودة حكومة المناصفة ودعمها وانخرط بشكل جدي مع التحالف العربي لتطبيع الأوضاع، وتقديم الخدمات العامة.

في حين رفضت سلطة الإخوان على محافظة شبوة، ووادي حضرموت، وأجزاء من مأرب إيداع الموارد المحلية بالبنك المركزي في العاصمة عدن، بل أنها تعمدت تنفيذ تحركات ميدانية خطيرة تجدد إصراره على خلق تصعيد عسكري، وبرهن الانتقالي على ذلك بالهجوم العسكري الوحشي على مديرية لودر في محافظة أبين، والتحشيد العسكري المُستمر باتجاه محافظة أبين، بدلًا من تنفيذه الانسحابات المنصوص عليها في اتفاق الرياض.

استهدف الانتقالي من وراء خطابه الهام والذي جاء في توقيت مناسب للغاية، وأد الأكاذيب التي تعمد الشرعية الإخوانية على الترويج لها منذ اندلاع انتفاضة شبوة ومسيرات سيئون، والتأكيد على أن هناك وجهة نظر أخرى قد لا يراها المجتمع الدولي الذي يركز بالأساس على انتهاكات المليشيات الحوثية، دون أن يسلط الضوء على الجرائم التي ترتكبها عناصر الشرعية التي تخدم بالأساس مخططات قوى إقليمية معادية هدفها الأساسي إطالة أمد الصراع.

وكذلك فإن خطاب الانتقالي أكد على أن المجلس يلتزم بالقوانين والمواثيق الدولية بشأن حل الأزمة الراهنة في الجنوب، وقدم ما يثبت التزامه مع التحالف العربي حول كافة تفاصيل الحل في حين أن هناك طرف معرقل يلجأ إلى العنف المباشر تارة وإلى تخريب اتفاق الرياض تارة أخرى لإجهاض أي محاولات من شأنها تهيئة الأوضاع للوصول إلى حل سياسي شامل.

وأشار الانتقالي في بيانه إلى أن ما يعقد الموقف بشكل خطير، حالة الانتهاكات الإنسانية المستمرة التي تنفذها قوات الطرف الآخر المُسيطرة على محافظة شبوة ووادي حضرموت وأجزاء من أبين، والتي ترقى إلى مستوى جرائم حرب، حيث بلغ عدد الشهداء والجرحى 67 شخصًا، والمُختطفين والمعتقلين من المدنيين 800 شخص.

وأضاف أن المليشيات أقدمت أيضًا على اعتقال وإخفاء أكثر من 103 جنود من قوات النخبة الشبوانية، واعتقال 18 إعلاميًا وصحفيًا، واعتقال 38 طفلًا، ومداهمة 39 منزلًا، وقمع 22 مظاهرة سلمية مدنية، واتخاذ أكثر من 131 قرارًا انفراديًا تعسفيًا غير متفق عليه، حيث يأتي في طليعتها تعيينات ذات طبيعة سياسية حزبية في الجهاز القضائي، ومجلس الشورى، ووزارتي الدفاع والداخلية.